هیئت داوری سازمان خصوصی سازی رای به ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان داد.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی به موجب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی طبقه بندی شده و بنابر احکام قانون مذکور، دولت مکلف به واگذاری ۱۰۰ درصد سهام این شرکت شد.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ بار‌ها به عنوان یکی از موارد مشمول واگذاری به تصویب هیئت واگذاری رسید تا اینکه نهایتا در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سه بار قیمت گذاری شد و پنج بار عرضه شد.
از حدود ۶۷۰۰۰ هکتار اراضی در اختیارشرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، بیش از۴۰۰۰۰ هکتار طی سال‌های گذشته به سایرین منتقل شده است، به همین دلیل در مقطع ارزشیابی شرکت مذکور جهت واگذاری آن به بخش غیردولتی، مساحت کل اراضی در اختیار این شرکت ۲۷۴۲۱ هکتار در نظر گرفته شد که با مساحت ۶۵۰۰۰ هکتار ادعائی توسط برخی افراد، تفاوت معنا داری دارد.
این واگذاری‌ها عبارتند از:
۱۹۶۰۰ هکتار اراضی انتقالی به شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۶۱۹۷ هکتار واگذار شده به اشخاص توسط هیئت‌های هفت نفره
۶۱۷ هکتار واگذار شده به مرکز تحقیقات
۹۰۷ هکتار تصرفی سپاه
۷۵۰ هکتار واگذاری به عشایر
۲۲۷۲ هکتار واگذاری به پرسنل قراردادی
در نهایت به موجب گزارش کارشناس رسمی دادگستری و با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر ارزیابی اراضی، از جمله وضعیت اراضی از نظر بایر یا غیر بایر بودن، آبی و یا دیم بودن، تپه ماهور بودن، دارای معارض بودن، جاده‌های دسترسی، زهکشی ها، کانال‌ها و...، ارزش ۲۷۴۲۱ هکتار از اراضی این شرکت، معادل ۱۳۴۸۴ میلیارد ریال، تعیین شده است، که این یعنی تقریباً هر متر مربع نزدیک به ۵۰۰۰۰ ریال ارزش گذاری شده است و بعد از کسر بدهی‌ها ارزش روز خالص کل دارایی‌های شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان معادل ۲۷۰۶۱ میلیارد ریال تعیین شد، که این مبلغ نیز با توجه به مصوبه هیئت واگذاری با توجه به نکاتی تعدیل شده و نهایتاً ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت موصوف معادل ۲۳۹۵۸ میلیارد ریال تعیین شد.
نکات اولی که باعث تعدیل قیمت این شرکت شد این است که ۴۰ درصد شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس متعلق به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بوده، لیکن عنوان آن به صورت ردیفی مستقل در فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری به تصویب هیئت واگذاری رسیده و برای فروش مجزا، از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان جدا شده است؛ بنابراین واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بدون در نظر گرفتن ارزش سهام شرکت پارس یعنی بدون در نظر گرفتن مبلغ ۲۴۴۰ میلیارد ریال ارزش سهام شرکت پارس درنظر گرفته شد.
اما نکته دوم واگذاری بخشی از اراضی این شرکت به وزارت جهاد کشاورزی بود که بر اساس آن مبلغ ۸۴۲ میلیارد ریال از قیمت سهام کسر شد.
در نهایت با توجه به تغییرات گفته شده، ارزش روز خالص دارایی‌ها از مبلغ ۲۷، ۰۶۱ میلیارد ریال مطابق گزارش قیمت گذاری سهام به مبلغ ۲۳، ۹۵۸ میلیارد ریال تغییر یافت.
بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری، حاصل بیش از ۴۰ سال مدیریت دولتی در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به گونه‌ای بوده است که درمقطع واگذاری ارزش هر سهم این شرکت بر مبنای ارزش بازدهی صرفاً ۵۰ ریال برآورد شده بود؛ این در حالی بود که ارزش هر سهم شرکت براساس ارزش روز خالص دارایی‌ها معادل ۷۷۹۴ میلیارد ریال برآورد می‌شد که نشان از ضرورت حذف مدیریت ناکارآمد دولتی و جایگزینی بخش غیردولتی توانمند برای اداره این شرکت بوده است، اما در نهایت هیئت واگذاری قیمت ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت مغان را ۱۷۶۱۰ میلیارد ریال تعیین کرد، یعنی ۱۱۰ برابر ارزش بازدهی.
با این قیمت و به دلیل تفاوت فاحش بین ارزش شرکت مذکور و ارزش روز خالص دارایی‌ها و استقبال نکردن از خرید سهام شرکت، هیئت واگذاری با اختیاراتی که داشت در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲ تصمیم به کاهش قیمت پایه مزایده گرفت و بدون احتساب ۱، ۵۹۸ هکتار اراضی انتقالی به شرکت شهرک‌های کشاورزی و نیز بدون احتساب ارزش ۴۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس روش فروش با شرایط پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد ریال نقد و مابقی در اقساط ۹ ساله تصویب شد. هر چند اگر هیئت واگذاری از روش میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش بازدهی هم که اجازه استفاده از آن را داشت قیمت گذاری می‌کرد، ارزش پایه تعیین شده به مراتب کمتر از ارزش ۱۷، ۶۱۰ میلیارد ریال می‌شد.
پس از انتشار آگهی عمومی عرضه در نوبت پنجم و برگزاری جلسه مزایده چهار پیشنهاد شرایط خرید را احراز کرد و بدین ترتیب شرکت؛ سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران؛ با قیمت پیشنهادی ۱۸، ۵۱۱ میلیارد ریال به عنوان برنده اول مزایده انتخاب شد.
اما برندگان مزایده باید برای احراز اهلیت شرایطی را داشته باشند که از این قرار است:
برنده مزایده بدهکار بانکی نباشد. برنده مزایده ممنوع المعامله باشد. برنده مزایده در معامله‌های قبلی خود با سازمان خصوصی سازی مرتکب عدم ایفاء تعهدات نشده باشد.
ولی پس از اهلیت سنجی برنده مزایده شرکت مورد نظر مشمول یکی از بند‌های فوق نبود و تشکیکی ایجاد شد که فردی منسوب در آن شرکت به سیستم بانکی بدهکار بود. به موجب این امر و همچنین نپذیرفتن ارائه تضامین کافی از طرف کنسرسیوم برنده مزایده، قطعیت معامله محل تردید قرار گرفت و نهایتاً موضوعات مطرح شده منجر به انصراف برنده مزایده از خرید شد.
با توجه به انصراف نفر اول مزایده از خرید سهام پس از اخذ اقرارنامه از برنده اول مزایده مبنی بر؛ انصراف از خرید سهام شرکت مذکور و نبود هیچ گونه ادعایی در خصوص این شرکت;، فرآیند واگذاری شرکت مورد نظر به برنده اول مزایده متوقف و در چارچوب مقررات موجود، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به نفر دوم مزایده یعنی کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های شیرین عسل، دامپروری آذربایجان خاوری و پرورش مرغ تخم گذار آذربایجان خاوری واگذار شد.
در نهایت، اما این شرکت، پس از مدتی که در تملک مالک جدید خود فعالیت کرد با ایرادات مراجع نظارتی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، سازمان خصوصی سازی اقدام به طرح دعوی دادخواست ابطال واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان کرد ،تا سرانجام در تاریخ ۱۶ مهر ۹۹ هیئت داوری خصوصی سازی واگذاری کشت و صنعت مغان را ابطال کرد.