جمعی از مدرسان دانشگاه، وکلای دادگستری و حقوقدانان در حمایت از آقای اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی بازداشتی در بلژیک بیانیهای منتشر کردند.
طبق ماده ۲۹ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین راجع به روابط دیپلماتیک، مأمور سیاسی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است و نمیتوان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد و بلکه کشور پذیرنده موظف است با وی رفتار محترمانهای که متناسب با شأن و جایگاه اوست داشته باشد. در فرض ارتکاب تخلف نسبت به قوانین و مقررات دولت میزبان، افراد دارای مصونیت دیپلماتیک توسط ضابطین و سایر مقامات قضایی دولتها، تعرض ناپذیرند و نهایتاً کشور پذیرنده میتواند آن نماینده را عنصر نامطلوب اعلام نماید که در این صورت منجر به پایان مأموریت وی خواهد شد.
به عبارت دیگر اعلام به عنوان عنصر نامطلوب، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک نماینده دیپلماتیک است.
همچنین به موجب ماده ۴۰ این کنوانسیون، “در صورتی که نمایندههای دیپلماتیک از دولت ثالث عبور کنند یا در قلمرو دولت ثالثی باشند که به وی عنداللزوم ویزا اعطا کرده است، در حالیکه در حال ادامه دادن به شروع کار یا برگشت به محل کار خود است، یا وقتی که به کشور خود باز میگردد، دولت ثالث میبایست تعرضناپذیری و سایر مسئولیتهایی را که ممکن است برای ترانزیت با بازگشت وی ضروری باشد به او اعطا کند. این مصونیت در خصوص اعضای خانوادهای که نمایندهی دیپلمات را همراهی میکنند، یا جداگانه به منظور پیوستن به وی یا برای بازگشت به کشور سفر میکنند، اعمال شود. ”
بر این اساس برگشت یک دیپلمات به محل کار خود (به صورت مطلق چه از مرخصی و چه از کشور فرستنده) موجب برخورداری از مصونیت دیپلماتیک خواهد بود. این در حالیست که آقای اسدالله اسدی بعد از خاتمه دادن به مرخصی خود به دلیل سفر رسمی رئیس جمهور ایران به وین و لزوم حضور در مراسم استقبال، عازم سفارت میشوند لکن در اقدامی غیرقانونی و در میان راه توسط پلیس آلمان بازداشت میشوند.
ما امضاءکنندگان به شرح زیر، جمعی از مدرسین دانشگاه، وکلای دادگستری و حقوقدانان، ضمن اعلام غیرقانونی بودن اقدام دولتهای آلمان و بلژیک در نقض مصونیت دیپلماتیک و بازداشت آقای اسدالله اسدی در اروپا، با ابراز مراتب اعتراض شدید خود نسبت به این اقدام خلاف کنوانسیون و عرف دیپلماتیک، از سازمان ملل متحد میخواهیم با هدف حفظ بنیانهای روابط دیپلماتیک و چارچوبهای کنوانسیون و جلوگیری از طرد عملی و تدریجی آن برای الزام دولتهای آلمان و بلژیک به پاسخگویی در قبال نقض کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین اقدام نماید.
هچنین از وزارت امور خارجه درخواست میکنیم موضوع شکایت علیه این دو کشور در دیوان بین المللی دادگستری را با جدیت پیگیری نموده و به افکار عمومی و جامعه حقوقی کشور در خصوص اقدامات صورت گرفته اطلاع رسانی نماید. ما آمادگی خود را برای پیگیری حقوقی پرونده با هماهنگی نهادهای ذیربط اعلام نموده و از جامعه حقوقی به ویژه وکلا درخواست میکنیم در پویش اجتماعی آزادی آقای اسدی مشارکت نمایند.