مجلس شورای اسلامی هم اکنون طرحی را در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی دارد که در آن خواستار ایجاد پایههای جدید مالیاتی در نظام اقتصادی کشور شده است.
در طرح مجلس دو محور مربوط به پایههای جدید مالیاتی یعنی مالیات بر عایدی و همچنین مالیات بر مجموع درآمدها در نظر گرفته شده است.
مجلس سعی کرده در این طرح اولویت خود را روی مالیات بر عایدی قرار دهد.
همزمان با این طرح، هم اکنون متن پیشنهادی وزارت اقتصاد، در خصوص اصلاح لایحه دولت در کمیسیون اقتصادی دولت نیز در حال نهایی شدن است که بخشهایی از آن با طرح کمیسیون اقتصادی مجلس انطباق دارد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره میگوید: قرار است با اولویت پایههای جدید مالیاتی، طرح مجلس ظرف یک ماه آینده در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی آورده شود.
وی اولویتهای اول این کمیسیون در طرح اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را، ایجاد پایههای جدید مالیاتی میداند و میگوید: این طرح فقط افراد پردرآمد خاص را شامل میشود و به افراد کم درآمد و حتی متوسط نیز کاری ندارد و براساس آن هر فرد خاص ایرانی که از هر محلی درآمد حاصل کند درآمد وی در یک سال مالی یکجا محاسبه و از وی مالیات اخذ خواهد شد.
از سوی دیگر براساس طرح مجلس که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است، پایه مالیاتی بین ۵ تا ۱۰ در هزار افراد جامعه را در برمی گیرد و هیچ ارتباطی با افزایش مالیاتهای موجود ندارد.
پیش بینی میشود منابع حاصل از این طرح بخش قابل توجهی از منابع بودجه سالانه کشور را تامین کند و موجب ایجاد عدالت اجتماعی در شرایط کنونی شود.
اگر این طرح مجلس که دولت نیز هماهنگیهای لازم را برای قانونی شدن آن داشته است به تصویب نهایی و در نهایت اجرا برسد، با درآمدهایی که از افراد خاص کسب خواهد شد، عدالت اجتماعی از طریق بازپرداختهایی همانند پرداخت یارانهها، کمک به توسعه مناطق محروم، تامین منابع اشتغال در این مناطق و همچنین منابع زیرساختها در مناطق محروم محقق خواهد شد.
با توجه به اینکه دولت به طور جدی قصد دارد وابستگی به نفت را در بودجه سال ۱۴۰۰ قطع نماید، به نظر میرسد بعد از قانونی شدن این طرح که به احتمال زیاد در زمان بررسی آن پیشنهادهای مختلفی نیز از سوی نمایندگان داده خواهد شد، از محل درآمد ناشی از پایههای مالیاتی و مالیات بر عایدی، حداقل ۵۰ درصد منابع نفتی جایگزین شود.
در این راستا دولت نیز باید چند محور را مدنظر قرار دهد، اول اینکه بودجه شرکتهای دولتی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود چرا که براساس آمارهای موجود ۶۰ درصد شرکتهای دولتی و بانکهای وابسته به دولت، زیان ده هستند.
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند اگر ۶۰ درصد در بودجه شرکتهای دولتی و بانکها صرفه جویی شود، معادل اعتبارات حاصل از فروش نفت در شرایط عادی درآمد به دست خواهد آمد.
مولدسازی داراییهای دولت نیز یکی دیگر از راهکارها برای جبران کسری بودجه است. گفته میشود داراییهای دولت حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان شناسایی شده که در صورت مولدسازی، تنها ۱۰ درصد آنها جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی در بودجه خواهد بود.
موضوع بعدی در خصوص معافیتهای مالیاتی، فرار مالیاتی است که برای خارج شدن از وابستگی به نفت باید به آن توجه خاص شود. در حال حاضر معافیت مالیاتی در کشور حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است و فرار مالیاتی تقریبا حدود سه برابر این رقم پیش بینی میشود.
در این حال وزارت اقتصادی پیش از این اعلام کرده است میتواند با گسترش پایههای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کند.
در صورتی که دولت، ساماندهی نظام مالیاتی، مولدسازی داراییهای دولت و کاهش بودجه شرکتهای دولتی را در دستور کار خود قرار دهد دیگر شاهد کسری بودجهای که سالانه کشور به آن دچار میشود نخواهیم بود.
به همین منظور از ابتدای دوره یازدهم، مجلس شورای اسلامی براساس آخرین اصلاحی که در آیین نامه داخلی صورت داد دولت را مکلف کرد تا پایان آبان گزارشی از بودجه شرکتهای دولتی به مجلس ارائه دهد.
با توجه به این که کمتر از دو ماه به ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ زمان باقی نمانده است، انتظار میرود با تصویب طرح مربوط به اصلاح نظام قانون مالیاتی درکشور، تکلیف پایههای جدید مالیاتی مشخص گردد تا در بودجه سال آینده کل کشور، جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی شود.
نویسنده: سیار پیش بهار
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری صدا و سیما