بنابراین اخذ شناسنامه ایرانی برای طفل متولد شده در ایران با توجه به تابعیت خارجی طفل در زمان تولد، منوط به اخذ و تحصیل بعدی تابعیت ایران است. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایران، به تابعیت ایران پذیرفته میشوند. همچنین هنگام درخواست تابعیت ایرانی این افراد باید اجازه مخصوص ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی خود را مطابق با ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی که هنگام ازدواج از سوی دولت صادر شده است، به همراه عدم سوء پیشینه کیفری برای گرفتن تابعیت ارائه کنند.
یکی از مشکلات این گونه فرزندان زنان ایرانی این است که عده زیادی از این زنان هیچ سند ازدواج و اجازه نامهای را ندارند یا ازدواج برخی از آنها به صورت عقد موقت بوده است. بنابراین فرزندانشان از داشتن شناسنامه و به تبع آن حق آموزش، سلامت و بهداشت و حقوق شهروندی محروم هستند. همچنین مهمترین اشکال این قانون این است که چون بر هجده سال در این قانون تأکید شده است؛ بنابر این تکلیف افراد زیر هجده سال مشخص نشده است و معلوم نیست وضعیت این افراد تا زمان هجده سالگی چه خواهد بود.
در حقیقت این قانون تا حدودی همانند مطلبی است که در بند ۵ ماده ۹۷۶ از هفتاد سال پیش در قانون مدنی وجود داشته است؛ با این تفاوت که طبق بند ۵، اقامت در ایران برای گرفتن تابعیت اطفال ایرانی کافی بود، ولی اکنون علاوه بر ایرانی بودن مادر، شخص متولد شده در ایران باید گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و امنیتی و رد تابعیت خارجی را نیز ارائه دهد. مجلس یک بار در سال ۸۵ با طرح یک فوریتی و بار دیگر در مهر ۹۴ با طرح دوفوریتی تلاشهای نافرجامی را درخصوص اصلاح این قانون ارائه داد. به نظر میرسد، اصلاح قانون مدنی وگرفتن تابعیت اصلی از مادران ایرانی (خاک) برای احقاق حقوق زنان و مادران ایرانی وفرزندان متولد درخاک ایران تا حدودی مشکلات مربوط به تابعیت اینگونه فرزندان را برطرف میسازد.