اقتصاد به زبان ساده؛سیاست‌های پولی و مالی

• سیاست‌های غیرمستقیم که به طور عمده شامل سیاست مالی و پولی می شود
• سیاست‌های مستقیم که به طور عمده شامل سیاست‌های بازرگانی و درآمدی می شود

اهداف سیاست های مالی و پولی

به عنوان مثال اغلب دولت‌ها درهنگام انتخابات، سیاست کاهش تورم و افزایش کمک‌های بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می‌گیرند. درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداخت‌ها و بدهی به دولت‌های خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می‌گیرد.

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است:

• الف) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است.
  
  
• ب) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیات‌ها و کاهش مخارج دولتی به شمار می‌رود.

سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی (ECONOMIC STABILIZATION) به شمار می‌رود. تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهاد‌های مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می‌کند که دراین صورت اینگونه نهاد‌ها را تثبیت کننده‌های خودکار (AUTOMATIC STABLIZERS) می‌نامند.

تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می‌باشد. ابزاری نظیر تغییر در مالیات‌ها و تغییر درهزینه‌های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می‌گیرند جزء تثبیت کننده‌های اختیاری (DISCRETIONARY STABLIZERS) به شمار می‌روند.

منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد. درکشور‌های روبه توسعه، هدف اشتغال کامل اغلب دست نیافتنی است و سیاست مالی براساس نیل به اهداف رشد اقتصادی که در برنامه‌های توسعه اقتصادی تعیین می‌شوند تنظیم گردیده و درلایحه‌های بودجه سالیانه مورد تجدید نظر و تصحیح لازم قرار می‌گیرند؛ بنابراین باکمی مسامحه هدف اشتغال کامل برای کشور‌های مذکور را میتوان با هدف‌های رشد اقتصادی یکسان قرار داد و از تثبیت کننده‌های بودجه برای تحقق آن هدف‌ها استفاده نمود.

سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی انجام می‌گیرد. چنانکه قبلاً متذکر شده ایم ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک با اعمال سیاست‌های پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز حجم پول را تغییر میدهد.

سیاست پولی بردونوع انبساطی و انقباضی تقسیم می شود؛

• ۱)سیاست پولی انبساطی: به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود. به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود. افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله‌ای برای نیل به اشتغال کامل است.
  
  
• ۲)سیاست پولی انقباضی: به منظور مقابله با تورم و فشار قیمت‌ها اتخاذ میشود. به طور مثال بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می‌دهد. کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معاملاتی، درآمد ملی و اشتغال را کاهش داده جلوی فشار‌های تورمی را سد می کند.

سیاست پولی اصولاً برنظریه مقداری پول درهردو شکل قدیمی (کلاسیک‌ها) و جدید آن (فریدمن و مکتب پولی) مبتنی است. نوع سیاست پولی مورد استفاده اغلب انقباضی و ضد تورمی است و به صورت انبساطی تنها درشرایط کم اشتغالی و آن هم در کوتاه مدت باعث افزایش تولیدو اشتغال کل می شود.

ازمهمترین ابزار‌های رایج سیاست پولی درکشور‌های پیشرفته نرخ تنزیل یا نرخ بهره بانک مرکزی است که به نام نرخ بانک (BANK RATE) معروف است و کمترین نرخ بهره‌ای است که به بانک مرکزی برای تنزیل بروات درجه اول به کار می‌گیرد و شاخص تغییرات سایرنرخ بهره‌ها می‌باشد که درکشور‌های رو به توسعه البته چندان نقشی به عهده ندارد.

بجزاستفاده از ابزار رایج سیاست پولی، بانک مرکزی همچنین از ابزار‌هایی نظیر ایجاد سقف برای اعتبارات بخش‌های مختلف تولیدی و تعیین سهم آن‌ها ازکل اعتبارات، تعیین حداقل ذخیره قانونی، الزام بانک‌ها به نگهداری نسبت معینی از دارائی‌های آنی نسبت به بدهی‌های دیداری، تعیین نرخ کارمزد عملیات بانکی، تعیین نوع معاملات و عقود مجاز برای بانک‌ها استفاده می کند.