شوراهای حل اختلاف سالانه بیش از سه میلیون پرونده را حل و فصل میکنند تا مردم سریعتر، مشکلات خود را پیگیری کنند.
در ادامه ین روند؛ شوراهای حل اختلاف هم در آبان سال ۸۱ آمدند تا با ایفای نقش ریش سفیدان، از اختلافات مردم گره گشایی کنند و هم نوعی کمک باشند برای کاهش پروندههای ورودی به دادگستری ها.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هفدهم فروردین ۷۹؛ نهاد شورای حل اختلاف پیش بینی شد و برای اجرای این ماده، آییننامه اجرایی آن تهیه و پس از تایید در تاریخ پنجم شهریور سال ۸۱ در روزنامه رسمی منتشر شد.
پس از تصویب آیین نامه، اداره کل شوراهای حل اختلاف به عنوان زیرمجموعه وزارت دادگستری راه اندازی شد، اما از سال ۸۳ به بعد، اداره کل شوراهای حل اختلاف، به مجموعه معاونت اول قوه قضائیه پیوست.
پس از سپری شدن ۳ سال از اجرای آییننامه اجرایی شوراهای حل اختلاف، اجرای آزمایشی «قانون شوراهای حل اختلاف» ۲۹ اردیبهشت سال ۸۷ به مدت ۵ سال مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و ۱۶ مرداد ۸۷ در شورای نگهبان تایید شد و آیین نامه قانون نیز ۱۶ فروردین ۸۸ به تأیید و تصویب ریاست وقت قوه قضاییه رسید.
پس از پایان مهلت قانون آزمایشی در سال ۱۳۹۳، لایحه شوراهای حل اختلاف تهیه و از قوه قضائیه و از طریق هیأت دولت به مجلس ارسال شد.
قانون جدید، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، در نهم دی ۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
هم اکنون شوراها بر اساس قانون، به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال و همه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛ رسیدگی میکنند و دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد از دیگر وظایف شوراهاست.
همچنین شوراها در صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر ورود میکنند.
در این سالها، شوراهای حل اختلاف نقش قابل توجهی در کاهش ورودی پروندهها به قوه قضاییه داشتند به نحوی که در سالهای اخیر بیش از سه میلیون پرونده را در هر سال حل و فصل کردند و موجب شدند مردم با کمترین استرس ناشی از برخورد قضایی، مسائل و اختلافات خود را حل و فصل کنند.
تلاش و پیگیری شوراهای حل اختلاف در این سالها منجر به رهایی برخی محکومان از چوبه دار شد به نحوی که فقط در نیمه نخست سال گذشته در ۱۶۳ پرونده قتل صلح و سازش صورت گرفت.
اما با این همه، روند فعالیتها به گونهای پیش رفت که طی سالهای اخیر فعالیتهای شوراهای حل اختلاف بر مبانی اولیه نبوده و در واقع شکل رسیدگیها و تشکیل پروندهها همانند شعبات دادگاهها شده است و اجرای احکام نیز به صورت محکمهای و دادگاهی صورت میگیرد.
این بود که در دوره تحول قوه قضاییه و با انتصاب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا، از لایحه جدید شوراهای حل اختلاف بحث به میان آمد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی خبر داد که در لایحه جدید افرادی که به معنای واقعی دنبال حل اختلاف هستند، وارد میشوند و دیگر کادر نیستند و نباید قضات ما درگیر مسائل شورای حل اختلاف شوند از جمله هر چه اختلاف در بازار هم وجود دارد باید با صلح و سازش حل شود.
همچنین به گفته حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه شورای حل اختلاف کشور، جنبه دیگری از تحول در شوراهای حل اختلاف که قرار است اتفاق بیفتد، این است که رسیدگی و صدور رای قضایی به خود محاکم ارجاع شود و به جای آن بخشهای دیگر مثل نزاع و دعاوی که با حل و فصل میتواند ختم به خیر شود به وظایف شوراها اضافه گردد.
ظاهرا قرار است خدمات و کار شوراها وسیعتر شود و به یک معنا موسسات و افرادی که در حوزه داوری فعالیت میکنند زیر پوشش شوراها قرار گیرند و همین طور بحث مجوزها، ارتقا، رتبه بندی و نظارت بر کار اینها و همچنین بحث میانجیگری در بحث دعاوی کیفری به شوراها محول شود.
این موارد به عنوان رویکرد جدید دستگاه قضایی مطرح شده و تحقق آن نیازمند تغییر قانون شوراهای حل اختلاف است و لایحه تغییر قانون فعلی شوراهای حل اختلاف تدوین شده و هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت مطرح است.
همه این اقدامات انجام میشود تا فعالیت شوراهای حل اختلاف به فلسفه اصلی خود یعنی صلح و سازش برگردد و شوراها باید با انجام مصالحه از ورود پروندهها به سیستم قضایی و دادگستری جلوگیری کنند و در واقع موضوع به مصالحه ختم شود نه به رسیدگی قضایی و صدور حکم.
بر این اساس اگر همه فضای شوراهای حل اختلاف در اختیار صلح و سازش قرار گیرد امکان بسیار گستردهای برای این خواهد بود که بتواند بیشترین تعداد از پروندهها را به مصالحه ختم کند.