راه اندازی مرکز فوریت‌های رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای دین پرست امروز در مراسم راه اندازی مرکز فوریت‌های رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی استان تهران افزود: این مرکز در ۶ استان بهره برداری شده است و امروز در تهران راه اندازی می‌شود و یک قرارگاه عملیاتی است.
وی گفت: این مرکز به یک مرجع اصلی برای مراجعه متقاضیان و واحد‌های تولیدی باید تبدیل شود و نمایندگان هر دستگاه را موظف کند با حضور در این مرکز مشکلات واحد‌های تولیدی را حل و رفع کند.
آقای دین پرست افزود: هر تقاضایی مبنای قانونی دارد یا غیرقانونی است که اگر غیرقانونی باشد، هرچه زودتر باید از مدار بررسی‌ها خارج شود و اگر قانونی است تا انتها باید پیگیری شود و خود دستگاه باید متولی این امر باشد.
وی گفت: طی چهار تا پنج روز دیگر مرکز ملی شبانه روزی فوریت‌های رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری به بهره برداری می‌رسد و فقط به عملکرد ۳۱ مرکز شبانه روزی نظارت می‌کند.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: دستورالعمل این مرکز در مرحله نهایی و تکمیل شدن است و هفته آینده ابلاغ می‌شود.

۱۰ هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی تعطیل است

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: ۴۶ هزار واحد در شهرک‌های صنعتی داریم، اما ۱۰ هزار واحد صنعتی مستقر در این شهرک‌ها تعطیل هستند.
آقای بابک دین پرست در ادامه افزود: در این مرکز بحث اول قانون گرایی است، خودمان باید به قانون توجه کنیم و بایستی موانع و مشکلات با اتکا به قانون برطرف شود و پرونده‌هایی که به هر دلیلی مشکل دارند و بلاتکلیف مانده اند، باید تعیین تکلیف شوند.
وی در ادامه به بحث مشکل معادن اشاره کرد و گفت: از بیش از ۱۰ هزار معدن ۴ هزار و ۵۰۰ معدن ما غیرفعال است و باید معادن جامد ما مولد شوند و برای احیای این معادن باید اقدام و تعیین تکلیف شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: به دنبال احیاء صنعتی و تولیدی باشیم و اگر واحد‌های صنعتی قابل احیا نیستند به دنبال آن نرویم.
وی در ادامه به واحد‌های تحت تملک بانک‌ها اشاره کرد و گفت: برای بازگرداندن واحد‌های صنعتی تحت تملک بانک‌ها باید اقدام شود و اکنون هزار و ۷۱۸ واحد تولیدی و صنعتی ما تحت تملک بانک‌ها قرار دارند.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه به شناسایی ۶۹۱ واحد تولیدی اشاره کرد و افزود: این واحد‌ها پرونده‌های قضایی دارند یا مشمول ماده ۱۴۱ (اعلام ورشکستگی) هستند که کارگروهی برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شده است.
آقای دین پرست اضافه کرد: همچنین باید برای بحث شناسایی قوانین و رفع موانع تولید و رفع قوانین مزاحم اقدام کنیم و این قوانین مزاحم از چرخه تولید حذف شود.