افزایش قیمت مسکن در کیش
چندسالی است که مسکن در کیش روی خوش به ساکنان جزیره نشان نداده و متولی مشخصی هم برای کنترل روند افزایشی قیمت خرید، فروش، رهن و اجاره وجود ندارد.
روند افزايشي و بي حساب و کتاب قيمت مسكن در کيش، آمار مهاجرت از جزيره را هم افزايش داده است.
هادي پورحسين كارشناس سرمايه گذاري و املاك در خصوص رشد قيمت مسكن و اجاره بها در كيش گفت: در بخش مسكن دركيش در دوسال اخير افزایشهای چندصد درصد اتفاق افتاده است.
وي افزود: كسي كه براي اولين بار ملك خود را مي خواهد عرضه كند به وب سايتهاي آگهي دهنده مراجعه مي كند و ملك خود را آنجا عرضه مي كند.
پورحسين گفت: بيشتر كارشناسان املاك با سركشي به اين وب سايتها قيمتها را رصد مي كنند.
بهروش كارشناس حقوقي واملاك نيز گفت: ما در واقع مشاور ملك نيستيم، بلكه مشاور خانواده شديم. خانواده هايي را مشاهده كرده ايم كه اثاثيه منزلشان بر روي ماشين شش چرخ مانده و نميدانند كجا مسكن تهيه كنند.
وي گفت: با چرخشي ساده در جزيره كيش مي توان برجهاي مسكوني را مشاهده كرد كه بين 50تا70 درصد از واحدهاي آنها خالي از سكنه است.
بهروش افزود: صاحبان اين واحدها اينجا را كلوني ملكي تبديل كرده اند و سرمايه ايي براي خود فراهم كرده اند.
سعيد حمزه كارشناس سرمايه گذاري و املاك نيز گفت: برخي از مشاوران املاك براي قيمتهاي غیرمتعارف و غیرمعمول ارائه مي دهند.
وي افزود: بورس بازي در بازار املاك يكي ديگر از عوامل افزايش قيمت مسكن و اجاره بهاست.
امير بهمن پوياپور رئيس اتحاديه مشاوران املاك كيش نيز در خصوص خريد و فروش ملك در مجتمع هاي مسكوني گفت:به جهتي كه نه از نظر قانوني و نه از نظر تخصص صلاحيتي ندارند ما شاهد افزايش قيمت خواهيم بود.
وي گفت: افزايش قيمتها در جزيره كيش به شكل مضاعف بوجود آمده است.
امير بهمن پوياپور گفت: به طور مثال در کشورهای حاشیه خلیج فارس اگر فردي منزلی را اجاره میکند براساس یک ریتم بسیار ناچیزی سالیانه اجارهبها آن ملك که دولت تعیین کرده است اضافه می شود كه خلا اين قوانین را در كشور احساس مي كنيم.
به نظر می رسد وضع مالیات بر خانههای خالی، ورود برای ساخت پروژههای مسکونی از جمله مسکن مهر و مسکن دولتی، پیگیری جدی براي اخذ کد رهگیری در معاملات مسكن و نظارت بر قیمتگذاریها در جزيره كيش از سوي سازمان منطقه آزاد مي تواند در كاهش و ساماندهي بازار مسكن موثر باشد.