به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما پایگاه اینترنتی روزنامه گاردین نوشت: خانوادههایی که از شیوع کووید ۱۹ آسیب دیده اند با بدهی مواجه اند، زیرا اعتبار عمومی، هزینه مسکن را پوشش نمیدهد.
تقریبا نیم میلیون مستاجر در انگلیس برای پرداخت اجاره بها با مشکل مواجه اند، زیرا اعتبار عمومی که برای خانوادههای آسیب دیده از شیوع کرونا اختصاص یافته است تنها ارزانترین اجاره بها را در هر بخش انگلیس پوشش میدهد.
بررسیهای جدید جنریشن رنت نشان میدهد در حال حاضر ۴۷۴ هزار مستاجر در انگلیس با کسری ناشی از ما به التفاوت مبلغی که به عنوان کمک هزینه پرداخت اجاره بها دریافت میکنند و اجاره بهای واقعی مواجه اند. به عنوان مثال ۹۱ هزار و ۹۰۴ نفر در شمال غرب انگلیس که کانون شیوع ویروس کرونا در این کشور است با مشکل پرداخت اجاره بها مواجه اند.
متعارف اجاره بهای آپارتمان دو خوابه در منچستر، یکی از شهرهایی که شدیدترین محدودیتهای کرونا در آن اعمال شده است، ۸۵۰ پوند در ماه است، اما بیشترین کمک هزینهای که یک خانواده در این شهر میتواند دریافت کند ۵۹۸ پوند است، به این ترتیب این خانوادهها در سال با کسری ۳ هزار و ۲۰ پوند مواجه اند. در بیرمنگام این فاصله ۱ هزار و ۷۹۵ پوند در سال برای یک ملک کوچک است و این کسری برای ناتینگهام ۱ هزار و ۴۲۴ پوند است.
از ماه مارس همه مناطق انگلیس شاهد افزایش قابل توجه درخواست مستاجران برای دریافت یارانه (کمک نقدی) هستند. در سه ماه اول شیوع ویروس کرونا در انگلیس، تعداد درخواستها برای کمک در شمال غرب این کشور تا کمی از یک سوم افزایش یافت و اکنون ۴۶ درصد از مستاجران این منطقه به حمایتهای دولتی متکی هستند. در لندن هم میزان مستاجرانی که درخواست کمک کرده اند، دو برابر شده است و در حال حاضر ۴۰ درصد از خانوادههای اجاره نشین در پایتخت درخواست دریافت کمک کرده اند.
این بررسی همچنین نشان میدهد که ۴۰۳ هزار مستاجر شاغل دیگر نیز درخواست کمک خواهند کرد یا در ماههای آینده پس از پایان طرح دولت برای کمک به کسب و کارها در نیمه شب شنبه و اجبار کسب و کارهای بیشتر برای تعطیل شدن در پی اجرای محدودیتهای بیشتر کرونا، شاهد کاهش درآمد خواهند شد و یا بیکار میشوند. به این ترتیب تعداد بیشتری از مردم برای نگه داشتن منازل اجارهای خود به کمکهای دولت وابسته میشوند.
ویل لوئیس پس از اینکه کار خود را به عنوان سرآشپز در ماه سپتامبر از دست داد درخواست کمک کرد. لوئیس -که به علت نگرانی از واکنش صاحبخانه خود تغییر نام داده است- در حال حاضر صدها پوند بدهکار است، زیرا پرداخت کمک هزینه مسکن ۱ هزار و ۲۰۰ پوندی به وی، اجاره ۱ هزار و ۴۶۰ پوندی برای آپارتمان کوچک و دو خوابهای را که در آن همراه با همسر و دو فرزندش در آن زندگی میکند، پوشش نمیدهد.
وی گفت"ما حدود ۲۶۰ پوند در ماه برای اجاره کسری میآوریم و مجبور هستیم این کسری را با کاستن از هزینه غذا و اصلا هزینه نکردن برای لباس، پوشش دهیم. ما لباس فرم مدرسه را برای بچهها خریده ایم و به طور معمول در فصل زمستان برای آنها چند لباس زمستانی جدید میخریم، اما امسال این اتفاق نمیافتد. این احساس ناکارآمد بودن را در من ایجاد میکند. "
لوئیس نگران است که این مسئله ممکن است منجر به این شود که این زن و شوهر بدهیهای بزرگ و غیرقابل کنترلی پیدا کنند و در نهایت خانه خود را از دست بدهند. وی گفت "صاحبخانه ما عالی نیست -من تعجب نخواهم کرد اگر او قبلاً در دادگاه شکایت کرده باشد. ما نمیتوانیم خطر بیرون رانده شدن از این خانه را به جان بخریم، زیرا پول سپردهای نداریم. "
وی گفت طبق توصیه دولت بارها سعی کرده است با صاحبخانه و همکارانش صحبت کند، اما آنها از کم کردن اجاره و یا توافق بر سر برنامه بازپرداخت امتناع کرده اند. لوئیس گفت "افراد زیادی در آنجا هستند که فقط پول میخواهند. "
جنریشن ریت از دولت درخواست کرد حکمهای تخلیه را تعلیق کند و مطمئن شود عناصر کمک هزینههای مسکن، متوسط اجاره بها را در کشور پوشش دهد. آلیشیا کندی مدیر این کمپین هشدار داد که دولت در نهایت بر "فقر گسترده" ریاست خواهد داشت، مگر اینکه کمک بیشتری به مستاجران کند. وی گفت "هزاران مستاجر از ابتدای شیوع این بیماری همه گیر ادعا میکنند که کمک هزینه دولت را دریافت کرده اند و دریافتند که این مبلغ در هیچ جا برای اجاره بهای آنها کافی نبوده است. "
وی افزود که پایان طرح دولت برای کمک به کسب و کارها و اقشار کم درآمد بسیاری را درباره این که چگونه دوام بیاورند، نگران کرده است. وی گفت "بیش از یک میلیون کارمند در معرض خطر تعدیل نیرو هستند و یک چهارم آنها مستاجر هستند. "
سخنگوی دولت گفت "ما برای حفاظت از اجاره نشینان اقدام بی سابقهای انجام داده ایم، از جمله شش ماه ممنوعیت تخلیه و نرخ کمک هزینه مسکن محلی را افزایش داده و به بیش از یک میلیون خانوار به طور متوسط سالانه ۶۰۰ پوند پرداخت میکنیم. ما همچنین کمک هزینه را سالانه تا ۱ هزار و ۴۰ پوند افزایش داده ایم و ۱۸۰ میلیون پوند دیگر برای پرداخت هزینه مسکن برای کسانی که نیاز به حمایت اضافی دارند در دسترس است. "