یادداشت پژوهشی
بایستههای طرح جمعیت و تعالی خانواده
بررسی دقیق روند تغییرات جمعیتی طی سالهای اخیر و عوامل مؤثر بر کاهش آن یکی از الزامات و بایستههای اساسی در روند بررسی و تصویب طرح مذکور است
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: روز دوشنبه (۱۲ آبان ماه) نمایندگان خانه ملت با ۱۹۴ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، با بررسی و تصویب «طرح جمعیت و تعالی خانواده مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی» موافقت کردند.
سابقه این طرح که به مجلس هشتم میرسد با هدف نیل به نرخ باروری ۲.۵ فرزند به ازای هر زن در جهت رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰، در خردادماه ۱۳۹۲ اعلام وصول شده بود، اما به دلایل مختلف نه تنها در مجلس هشتم، بلکه در مجلس نهم و دهم نیز به سرانجام نرسید و در نهایت مجلس یازدهم عهده دار بررسی و تصویب این طرح شده است.
شاید تغییرات جمعیتی و روند نزولی زادو ولد طی چند سال اخیر و در نتیجه، نگرانی از روبه رو شدن با بحران جمعیتی در سالهای پیش رو ضرورت بررسی و تصویب این طرح را بیش از پیش برای نمایندگان مجلس یازدهم مهم و حیاتی جلوه داده است، اما تبدیل یک طرح به قانونی دقیق، جامع و کامل که بتواند به نیازهای جامعه در حوزه برخورداری از جمعیت مطلوب جامه عمل بپوشاند، نیازمند بررسی همه جانبه و در نظر گرفتن همه شرایط و بایستههای تصویب و اجرای یک طرح است.
از این منظر، بررسی دقیق روند تغییرات جمعیتی طی سالهای اخیر و عوامل مؤثر بر کاهش آن یکی از الزامات و بایستههای اساسی در روند بررسی و تصویب طرح مذکور است. دادههای مرکز آمار نشان میدهد که روند فرزندآوری طی ۱۰ سال اخیر دو جهت متفاوت را تجربه کرده است. بدین صورت که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴، فرزندآوری با شیب ملایم روند افزایشی را طی کرده است و برعکس، از ۱۳۹۴ تاکنون این روند با شیب تندی رو به کاهش گذاشته است، به طوری که تنها در سال ۹۸، با رقم ۱.۱۹۶۱۳۵ تولد کاهش ۱۲ درصدی را نسبت به سال ۹۷ با رقم ۱.۳۶۶.۵۱۹ تولد تجربه کرده است.
کارشناسان معتقدند مشکلات اقتصادی و تحولات اجتماعی از مهمترین عوامل مهم عدم تمایل به باروری و تغییر در نرخ فرزندآوری بوده است. بنابراین، بدون در نظر گرفتن شرایط و معضلات اقتصادی و اجتماعی و ارائه راه حلهای مناسب برای رفع آنها نمیتوان انتظار داشت، تصویب یک طرح به تنهایی راهگشای روند افزایش جمعیتی در کشور باشد.
بحث دیگر، کاهش ازدواج و افزایش طلاق طی سالهای اخیر بوده که روند فرزندآوری را با چالش مواجه کرده است. این امر نیز به دلایل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به طور همزمان رخ داده است. براساس دادههای مرکز آمار، میزان ازدواج از ۸۹۰.۲۰۸ مورد در سال ۸۸ به ۵۳۰.۲۲۵ مورد در سال ۹۸ رسیده است که حاکی از کاهش حدود ۴۰ درصدی ازدواج در کشور است که این امر تأثیر مستقیمی بر نرخ زاد و ولد در کشور دارد.
اگرچه تاکنون سیاستهای متعددی در جهت تسهیل در امر ازدواج و استحکام بنیان خانواده از جمله سیاستهای کلی خانواده، سیاستهای سلامت و توجه به امر ازدواج در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است، اما ظاهراً هیچ کدام از این سیاستها تاکنون نتوانسته آن طور که باید در کاهش طلاق و افزایش ازدواج و کمک به اجرای سیاستهای افزایش جمعیت در کشور مؤثر واقع شود. لذا، آسیب شناسی از برنامهها و سیاستهای موجود در راستای تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده در جهت شناخت کاستیها و مشکلات، و تلاش برای رفع آنها میتواند یکی دیگر از الزامات و بایستههای اساسی در کمک به تقویت طرح جمعیت و تعالی خانواده و رفع نواقص مفاد آن به منظور اثربخشی حداکثری در راستای تحقق سیاستهای جمعیتی در دستور کار نمایندگان و دیگر مسئولان امر قرار گیرد.
نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده دلیل دیگری است که هم بر روند ازدواج و هم نرخ فرزندآوری در کشور اثرگذار است. در حال حاضر، شرایط اقتصادی و اجتماعی به گونهای رقم خورده است که نگرانی نسبت به تأمین مالی و حداقل نیازهای خانواده و فرزندان و همچنین آینده شغلی فرزندان، بیش از پیش در جامعه مشهود است و همین امر باعث شده تا بسیاری از خانوادهها از ترس ناتوانی در تأمین نیازهای فرزندان، نداشتن فرزند را بر داشتن آن ترجیح دهند.
بنابراین، ایجاد شرایط و سازوکار مناسبی که بتواند اطمینان خاطر خانوادهها را نسبت به وضعیت زندگی و آینده شغلی فرزندان تأمین نماید، موضوع مهمی است که در کنار بررسی و تصویب طرح مذکور باید به طور جدی مورد توجه نمایندگان ملت قرار گیرد تا از بروز چالشهای احتمالی پیش روی طرح در صورت تصویب نهایی جلوگیری نماید و مسیر اجرای طرح را تسهیل نماید.
و اما موضوع مهم دیگری که در روند بررسی و تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح و تنظیم مفاد طرح متناسب با شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی در کشور است.
با توجه به اینکه سابقه تهیه و تدوین اولیه طرح مذکور به حدود ۷ سال پیش بازمی گردد و قطعاً شرایط اقتصادی و اجتماعی در آن زمان بسیار متفاوتتر از شرایط کنونی بوده است، تصویب نهایی طرح با مفاد کنونی قطعاً اجرای طرح را در راستای تحقق اهداف آن با دشواریهایی روبه رو خواهد کرد، با این حال توجه و اهتمام جدی نمایندگان به انجام اصلاحات لازم در طرح و پس از آن، نظارت مؤثر و دقیق مجلس بر روند اجرای طرح و رفع مشکلات احتمالی میتواند اثربخشی طرح مذکور را در راستای تحقق سیاستهای جمعیتی محقق سازد.
در حال حاضر، این طرح براساس اصل ۸۵ قانونی اساسی که میگوید «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود» برای رسیدگی و بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی ارجاع شده است تا در صورت کسب حدنصاب آرای لازم در این کمیسیون برای بررسی و تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.
حال باید دید کمیسیون فرهنگی تا چه اندازه این طرح را از ابعاد و زویای مختلف به منظور رفع نواقص و ابهامات آن مورد بررسی و کنکاش قرار میدهد تا بتواند چالشهای احتمالی پیش روی تصویب و اجرای طرح را مرتفع سازد؛ و در نهایت نیز باید منتظر ماند تا در صورت تصویب نهایی در شورای نگهبان و آغاز اجرای آزمایشی طرح، در شرایط کنونی که جامعه از مشکلات اقتصادی رنج میبرد و نگرانی را نسبت به آینده، ازدواج و فرزندآوری با چالش مواجه ساخته است تصویب چنین طرحی تا چه اندازه می-تواند مشکلات موجود بر سر راه تعالی خانواده و حرکت به سمت رسیدن به جمعیت مطلوب براساس شاخصهای توسعه و سند چشم انداز کشور را محقق سازد.
فاطمه حسینی؛ پژوهشگر اداره پژوهش خبری