ابلاغ ۱۲ حکم اصلاح ساختار برای تحول در بودجه سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، درخصوص اصلاح ساختار بودجه و تاثیر آن در ساماندهی منابع و مصارفه شفافیت، عدالت اجتماعی، جهش تولید، اشتغال و تولید سرمایه، موضوع اصلاح ساختار در جلسات متعدد در کمیته ذیربط این کمیسیون با حضور معاونان و مدیران سازمان برنامه وبودجه مورد بررسی قرار گرفت و بدنبال ارائه گزارش کمیته در چندین جلسه کمیسیون نظرات اعضای کمیسیون پیرامون آن مطرح و اصلاحات مورد نظر اعمال شده است.

وی تاکید کرد: این گزارش به هیات رئیسه برای جلسه علنی جهت رسیدگی ارسال شد، با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی در جلسه علنی و تبدیل این امر مهم به قانون و در نهایت ابلاغ به دولت زمان بر است و از سوی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ براساس آئین نامه داخلی مجلس باید تا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس شود، نامه حاضر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است که نتیجه همراهی کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه است.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس تصریح کرد: بر اساس این ماده واحده؛ لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم تصویب، اجرا و تفریغ می‌شود، در درجه اول دولت مکلف است، لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام تعریف شده تهیه، تدوین نموده، به مجلس ارائه نماید.

وی افزود: ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت اولین مورد این احکام است و استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه نیز تاکید شده است.

اقای حاجی بابایی اضافه کرد: ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی و ثبت آن‌ها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت را سومین و تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل چهارمین بند از این ماده واحده است.

وی منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد را بعنوان بند پنجم دانست و گفت: تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت‌های بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی یکی دیگر مورد از احکام مورد اشاره اصلاح ساختار قانون بودجه است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده براساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه و الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص‌هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی را بعنوان بند هفتم و هشتم برشمرد.

وی گفت: تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی بعنوان یکی از احکام مورد تاکید قرار گرفته شده است.

اقای حاجی بابایی تاکید کرد: براین اساس، دولت ملزم به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آن‌ها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهد‌های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی بانک‌ها و موسسات اعتباری است.