افزایش تعداد مناطق آزاد، بدون رفع معضلات و ایرادات مناطق فعلی، به هیچ عنوان مورد تایید بخش خصوصی نیست و کسب و کارهای مرتبط با پوشاک، کفش و نساجی را به خطر میاندازد.
در متن نامه آمده است: از نظر بخش خصوصی، افزایش تعداد مناطق آزاد با توجه به عملکرد قبلی این مناطق و بدون رفع عملی معضلات و ایرادات مناطق فعلی، به هیچ عنوان مورد تایید بخش خصوصی نبوده و بخش بزرگی از کسب و کارهای مرتبط با پوشاک، کفش و نساجی را مورد مخاطره قرار خواهد داد؛ لذا به عنوان نهاد متولی حاکمیتی بخش صنعت و تولید کشور، در برابر رویههای غلط ناشی از عملکردهای ناصحیح این مناطق که واردات انواع کالای نهایی را به بدترین شیوه آن به کشور توسعه داده اند ایستادگی نموده و مانع از گسترش تفکرات ناصحیح و وارونهای گردید که رسالت مناطق آزاد را از تولید و صادرات به واردات و قاچاق تغییر دادند.
در قسمتی از نامه نوشته شده است: مسلما حرکت در مسیر اجرای صحیح قوانین کارآمد، میتواند در همین شرایط تحریم حداکثری، موجبات رشد و بالندگی صنایع و بنگاههای اقتصادی کشور را در پی داشته باشد، اما جلوتر از دشمنان خارجی، برخی سوء تدبیرهای داخلی، پای بر گلوی بخش تولید میفشارد و هر گونه فرصت حداقلی را به تهدیدی بزرگ تبدیل مینماید این درحالیست که هدف ارکان نظام و کارآفرینان خدوم کشور تبدیل تهدیدها به فرصت هاست و در وضعیتی که اقتصاد کشور در حال گذر از یک اقتصاد تک محصولی است و سالهاست که زیر ساختهای توسعهای لازم جهت تعالی اقتصاد غیر نفتی بر اثر رفتارهای سلیقهای و قوانین ناصحیح منجمله مناطق آزاد، فرصت تجهیز و ارتقاء توان را نداشته اند، دمیدن در خاکستر رویههای غلط، مجددا آتش خانمانسوز واردات بی رویه و قاچاق را در کشور شعله ور خواهد کرد و اینبار، اما شدت از میان رفتن اشتغال جوانان ایرانی گستردهتر از قبل خواهد بود.
مسلما گذشته چراغ راه آینده است و آزموده را آزمودن در توسعه مجدد مناطق آزاد خطایی است راهبردی که جوانههای تولیدات داخلی را خواهد خشکاند.
در متن توضیحات این تشکل آمده است::تغییر تفکر از امید به دستهای خالی بیگانگان به تدبیر در بکارگیری امیدهای آینده این مرز و بوم و اتکا به دستهای توانمند کارآفرینان، راهبردی است که کشور را از تنگناهای کنونی خارج خواهد کرد و رشد و توسعه ایران عزیز را در پی خواهد داشت؛ لذا در جهت رفع مشکلات و اصلاح رویههای قبلی در اداره مناطق آزاد ضمن استقبال از طرح اصلاح قانون این مناطق توسط مجلس محترم، به پیوست برخی نظرات تشکلهای بخش خصوصی صنایع نساجی و پوشاک در رابطه با اهداف و وسعت مناطق، هدفمندی معافیتهای مربوط به این مناطق و تبیین زیرساختهای نظارتی را باستحضار میرساند.