وزیر نیرو در پیامی به همایش بینالمللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: این اتحادیه ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب مهم اقتصادی و حتی سیاسی جهان را، دارد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از وزارت نیرو (پاون)، آقای رضا اردکانیان وزیر نیرو و مسئول هماهنگی و انسجامبخشی بین دستگاهی اجرای موافقتنامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزود: این اتحادیه، یک سازمان نوظهور در بین سازمانهای منطقهای است و چنانچه بتواند به ضریب بالاتری از اتحاد، همکاری و همگرایی منطقهای سوق یابد، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم اقتصادی و حتی سیاسی جهان را دارد.
اردکانیان امروز (سهشنبه ۲۷ آبان) در پیامی تصویری به "همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه منطقهای" که در بندر انزلی برگزار شد، گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صورت افزایش کارکرد خود، میتواند از اعضا و شرکای تجاری خود در برابر تاثیرات منفی جهانی شدن محافظت و به آنها برای بهبود قابلیت رقابت جهانی کمک کند.
وی تصریح کرد: همین اهمیت، سببساز حضور و دخالت برخی کشورهای فرامنطقهای شده و در صورت کامیابی، میتواند تمام منطقه و از جمله سازمان نوظهور اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تحت تاثیر قرار دهد.
اردکانیان با بیان اینکه تحولات اخیر در مجاورت مرزهای شمالی ایران، نمایانگر وجود عوامل ناامنی در منطقه است، گفت: با توسعه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش ضریب وابستگی متقابل اقتصاد کشورهای منطقه و با توسعه تجارت متقابل، میتوان از بروز ناامنیهای بیشتر جلوگیری کرد.
وزیر نیرو گفت: بهدلیل ماهیت نوین تهدیدها و با توجه به وسعت چالشها و تعارضهای امنیتی در منطقه وسیع اوراسیا، لازم و ضروری است تلاشهای بیشتری برای همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه صورت پذیرد و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بستر این مهم را فراهم کرده است.
اردکانیان گفت: این اتحادیه، میتواند محور ایجاد چارچوبهای جدید همکاریهای منطقهای در اوراسیا باشد و در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به الزامات همسایگی و موقعیت خاص جغرافیایی و نیز موقعیت ترانزیتی برتر، میتواند نقش قابل توجهی در تحکیم همکاریهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا کرده و خود نیز از قِبل این همکاری منتفع شود.
وی افزود: بنابر همه واقعیتهای موجود، جمهوری اسلامی ایران، یک قدرت بالقوه منطقهای است که برای بالفعل ساختن آن، نیازمند همکاریها و همگرایی بیشتر منطقهای است و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، میتواند چنین فرصتی را فراروی کشور قرار دهد.
اردکانیان اضافه کرد: با چنین رویکردی، تعامل و نقش فعال ایران با منطقه اقتصادی اوراسیا واجد اهمیت مضاعف میشود.
وزیر نیرو با بیان این که ایفای نقش موثر در یک ساختار منطقهای، نیازمند سطحی از برنامهریزی برای اتخاذ چنین مسئولیتی است، اگفت: بر همین اساس همکاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب موافقتنامه تجارت آزاد را لازم است به مثابه یک پروژه ملی تعریف و الزامات اجرای موفق آن را در داخل کشور فراهم کرد.
اردکانیان، برنامه محوری، تدوین راهبرد همکاری اقتصادی و به تبع آن، دستورالعمل اجرایی کار با اتحادیه موصوف، یکپارچهسازی نظام تصمیم سازی و اجرا و از همه مهمتر، ایجاد زیر ساختهای تجاری اعم از سختافزاری شامل زیرساختهای بندری، جادهای، دریایی، هوایی، انبارداری، زیرساختهای فناوری اطلاعات، سردخانههای عظیم، پایانههای صادراتی را از جمله این الزامات برشمرد.
وی همچنین زیرساختهای نرمافزاری شامل رژیم تنظیمکننده مقررات متناسب با بازار اوراسیا، هماهنگسازی روندهای گمرکی، تنظیم و بهروزرسانی قوانین گمرکی، یکپارچهسازی سیستم مقررات فنی بهویژه مقررات استاندارد اجباری و بهداشت گیاهی و دامی، یکپارچهسازی سیستم انطباق ارزیابی اسناد برای محصولات صادراتی، ایجاد ساز و کار مناسب برای تشخیص و احراز مبدا کالاهای وارداتی و صادراتی را دیگر الزامات مورد اشاره برشمرد که لازم است روی آن تمرکز بیشتری صورت پذیرد.
وی گفت: نباید فراموش کرد که توسعه مناسبات اقتصادی، برخلاف توسعه روابط سیاسی، صرفا بر مبنای ارادهها شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند "الزامات" است. تا طرفین الزاماتی را در داخل فراهم نکرده باشند، نمیتوانند به توسعه سریع مناسبات تجاری دست یابند.
اردکانیان تاکید کرد: بر همین اساس، همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید به مثابه یک پروژه ملی در نظر گرفت که طی آن هماهنگی و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد.
وی همچنین گفت: طبیعتا بدون بخش خصوصی قوی و بدون ایجاد زیرساختهای مورد اشاره نمیتوان انتظار بهره گیری حداکثری از ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را داشت.
اردکانیان افزود: در کنار توجه خاص به ایجاد زیرساختهای تجاری، لازم است توجه ویژهای نیز به متولیان اجرای موافقتنامه به عمل آید. در این چارچوب ضروری است ضمن بازنگری در ساختار و کارکرد سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت کشور، به تقویت جایگاه آن پرداخته شود.
وزیر نیرو، بهروزرسانی و ارتقای نقش و عملکرد سایر سازمانهای تخصصی و پشتیبان مانند استاندارد، دامپزشکی، گمرک، اتاق بازرگانی (به عنوان نماینده بخش خصوصی)، سازمان بنادر و دیگر سازمانهای حمل و نقلی، در کنار رفع ناهماهنگیهای سازمانی و پرهیز از بخشی نگری را از جمله دیگر الزامات موفقیت در حداکثرسازی استفاده از ظرفیت موافقتنامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برشمرد.
وی دیگر الزامات در این بخش را توجه ویژه به رژیم تجاری صادرات محور با مقیاس وسیع، تشکیل شبکههای تامین کالا، ایجاد پایانههای صادراتی مجهز به انبارهای بزرگ، سردخانههای عظیم، ابزارهای سورتبندی کالا و بستهبندی کالاهای صادراتی، تشکیل شرکتهای مدیریت صادرات در مقیاس بین المللی، ایجاد مراکز تجاری در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه و نیز تحول بنیادین در آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در امور مذاکرات تجاری و تجارت بینالملل عنوان کرد.
وزیر نیرو همچنین گفت: برگزاری این چنین همایشهایی میتواند به توسعه شناخت و عمومیسازی ظرفیتهای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شود.
وی یادآوری کرد: اکنون که وارد سال دوم اجرای موافقتنامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا میشویم، ضروری است ضمن آسیب شناسی و بازسنجی عملکرد یکسال گذشته، با برنامهریزی بهتر و حل موانع و چالشهای فرارو، مسیری متفاوت در پیش بگیریم تا بتوانیم از ظرفیت این موافقتنامه بهره بیشتری بگیریم.
وزیر نیرو گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیتی افزون بر ۱۸۳ میلیون نفر و حجم تجارت خارجی ۷۵۰ میلیارد دلاری و اختصاص ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهان، فرصت بیبدیلی برای توسعه صادرات کشور و گسترش تجارت متقابل با هدف ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی و به تبع آن، بهبود ضریب ریسک سیاسی و امنیتی کشورهای عضو و از جمله ایران است.
اردکانیان پیشنهاد کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به مثابه یک پروژه ملی و به عنوان "پایلوت توسعه مناسبات اقتصادی" در نظر گرفته و بر اساس آن ضمن رفع موانع و مشکلات تجارت خارجی، به ایجاد الزامات مورد نیاز برای بهره گیری حداکثری از این ظرفیت پرداخته شود.
وزیر نیرو گفت: بنابراین با در نظر گرفتن پیش فرض ورود به فاز تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید از هم اکنون به سمت تدوین راهبرد همکاری اقتصادی با محوریت تولیدات صادرات محور و با در نظر داشتن مزیتهای نسبی (رژیم تجاری صادرات محور) حرکت کنیم.