مخالفت لهستان و مجارستان با شرط «قانون مداری» برای دسترسی به بودجه احیای اقتصادی، اروپا را در وضعیت پیچیدهای قرار داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، از نظر يک کارشناس فرانسوی، مخالفت لهستان و مجارستان با شرط «قانون مداری» برای دسترسی به بودجه احیای اقتصادی، تصویب طرح یاد شده را با مشکل روبرو کرده و اروپا را در وضعیت پیچیدهای قرار داده است.
فرانس بیست و چهار گزارش داد: اتریش تا پیش از این در مهار موج اول همه گیری ویروس کرونا الگو بود. اما این کشور اکنون با موج دوم روبرو شده و از روز سه شنبه تدابیر مرتبط با قرنطینه را سختگیرانهتر اجرا میکند. از این رو، فروشگاههای غیرضروری و مدارس به مدت سه هفته تعطیل خواهند بود.
اما اتریش تنها کشور اروپایی نیست که سختگیریها را افزایش داده است. سایر کشورهای اروپایی نیز محدودیتها را با وجود تبعات اقتصادی آن تشدید کرده اند. ۲۷ کشور اروپایی در خصوص طرح به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد به توافق رسیده بودند. برای این طرح بودجه ۷۵۰ میلیارد یورویی در نظر گرفته شده است.
مجری از برونو دارو کارشناس مسایل سیاسی پرسید: مجارستان و لهستان به چه دلیل این طرح را وتو کردند؟
دارو پاسخ داد: این دو کشور به طور همزمان طرح ۷۵۰ میلیاردی یورویی برای احیای اقتصادی و طرح بودجه ۲۰۲۷-۲۰۲۱ را وتو کردند. این دو طرح برای آینده اروپا در کوتاه و میان مدت بسیار مهم هستند. دلیل مخالفت این دو کشور، شرط قانون مداری است. به این معنی که برای اختصاص این بودجه به کشورهای عضو، آنها میبایست به رعایت قانون متعهد شوند. این شرط قاعدتا، شرطی علیه مجارستان و لهستان است. این دو کشور قبلا نیز هدف بند هفتم منشور اتحادیه اروپا قرار گرفته اند، چرا که به اندازه کافی به قانون پایبند نیستند. بر این اساس، ادامه این رویه در لهستان و مجارستان، ممکن است هر دو کشور را از حق رای محروم کند.
اروپا با مخالفت لهستان و مجارستان با این دو طرح، وضعیت پیچیدهای پیدا کرده است. برای این که مذاکره برای دستیابی به توافق برای تصویب طرح بودجه احیای اقتصادی و بودجه سال ۲۰۱۷-۲۰۲۱ طولانی بود. بودجه در نظر گرفته شده در این دو طرح ارقام بالایی است. بودجه به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد ۷۵۰ میلیارد یورو و دیگری یک هزار ۸۴ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. این رقم قابل ملاحظهای است. بدون موافقت با شرط رعایت قانون، این دو طرح اجرایی نخواهند شد. کشورهای هلند، اتریش، سوئد و دانمارک شرط رعایت قانون را برای دستیابی به این بودجه تعیین کرده اند. از طرف دیگر، لهستان و مجارستان که منافع مشترکی دارند و هدف این شرط هستند نیز با توقف اجرایی شدن این دو طرح در خطر قرار میگیرند چرا که برای هر دو کشور سهمی از این بودجهها در نظر گرفته شده است. باید خاطر نشان کرد لهستان با ۴۰ میلیون نفر جمعیت کشور مهمی است. این کشور هم اکنون سالانه از کمیسیون اروپا ۱۴ میلیارد یورو (کمک مالی) دریافت میکند. لهستان در صورت تصویب بودجه احیای اقتصادی، ۲۳ میلیارد یورو دریافت خواهد کرد. مجارستان با فاصلهای زیاد از لهستان نیز رقم بالایی دریافت میکند. برای این کشور ۵ و سپس در مرحله بعد ۶ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است.
رهبران کشورهای اروپایی به ویژه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، بر مجارستان و لهستان و شخص ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان اعمال فشار میکنند اما این کار تا این لحظه چندان آسان نبوده است. ویکتور اوربان مخالف ساز و کار مشروط کردن اعطای بودجه به رعایت قانون است.
مجری پرسید: هر کشوری از قانون مداری برداشت خاص خود را دارد. احتمالا ریشه مشکل همین جاست. این طور نیست؟
کارشناس گفت: بله. این که کشورها سهم خود از بودجه در صورت رعایت قانون دریافت کنند، چه معنایی دارد. برای مثال، برداشت از رعایت قانون و قانون مداری در فرانسه و آلمان به شدت با هم تفاوت دارند. در برخی کشورها، رعایت قانون یعنی جدایی قوه قضاییه از قوه مجریه. در برخی دیگر قانون مداری یعنی رعایت آزادی بیان و آزادی برگزاری تجمعات. همین مسئله موجب شده قانون مداری در قاره اروپا چهارچوب حقوقی مشخصی نداشته باشد تا همه آن را تایید کرده به آن بپیوندند.
مجارستان و لهستان هدف این شرط هستند، چون از نظر برخی از کشورهای اروپایی این دو کشور، جدایی قوه قضاییه و قوه مجریه را به اندازه کافی رعایت نمیکنند. در مورد رسانههای جمعی و آزادی برگزاری تجمعات نیز همین طور. البته دو کشور دیگر یعنی بلغارستان و مالت نیز هدف این شرط هستند.
اروپا با موج دوم اپیدمی کووید-۱۹ روبروست و این اتفاق تبعات اقتصادی به دنبال دارد. اما باید توجه داشت که اگر این مسئله حل نشود، طرح بودجه احیای اقتصادی یا هرگز تصویب نمیشود، یا خیلی دیر تصویب میشود به این معنی که این احتمال وجود دارد که این بودجه به جای ماه مارس طبق پیش بینی ها، در پایان بهار به دست کشورها برسد.