تداوم اشکالات قبلی طرح تامین کالاهای اساسی
معاون پارلمانی رئیس جمهور در واکنش به اصلاحات مجلس بر طرح تامین کالاهای اساسی برای تامین نظر شورای نگهبان گفت: به نظر میرسد منابع جدیدی که مجلس در طرح اصلاحی پیش بینی کرده از مصادیق تامین نیست بلکه تعیینی است.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما آقای حسینعلی امیری در حاشیه نشست دولت با بیان اینکه به احتمال قوی در شورای نگهبان اشکالات قبلی این طرح همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند افزود: دولت از طرحهای نمایندگان که مشکلی از مشکلات مردم رفع کند حمایت میکند و با طرحهای گره گشا مخالفتی ندارد، اما گاهی طرحی تهیه میشود که با اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
وی اضافه کرد: قانون اساسی تصریح دارد چنانچه نمایندگان طرحی را تهیه کنند که منجر به کاهش درآمدها یا افزایش هزینههای کشور شود مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
اقای امیری گفت: شورای نگهبان نیز قبلا نظر داده است که طرحهای خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی در مجلس قابل ارائه نیستند بنابراین مخالفت دولت با این طرح از این دو منظر است و شورای نگهبان هم به همین جهت طرح را به مجلس برگرداند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دیروز در مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان به منظور تصویب این طرح چند محل جدید منابع درنظر گرفته شد گفت: وصول اقساط سهام عدالت به علاوه واگذاری سهام باقی مانده در شرکتهای پالایشگاهی، صنعتی، بانکی و بیمهها جزو این منابع بود.
وی با اشاره به مشورت خود با وزرای اقتصادی دولت در این زمینه تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی دولت مطمئن نیستند محلهایی که نمایندگان تعیین کرده اند منابع پایداری باشد و در این زمینه اطمینانی وجود ندارد.
آقای امیری افزود:همچنین این طرح عطف به ماسبق شده یعنی در حالی که در ماه آبان به سر میبریم این قانون پیش بینی کرده که در صورت تصویب از اول مهر اجرایی شود.