قانون توزیع قیر رایگان؛ نیازمند اجرای صحیح دولت و نظارت دقیق مجلس

"طرح توزیع قیر رایگان" با هدف کمک به توسعه و رونق اقتصاد شهری و رستایی و رفع محرومیت زدایی در تیرماه در دستور کار مجلس دوازدهم قرار گرفت و پس از تصویب کلیات آن در ابتدای مردادماه، برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. در نهایت هفته گذشته پس از رفت وآمد‌های بسیار این طرح بین مجلس و شورای نگهبان و رفع ایردات وارده بر طرح از سوی این شورا، مورد تأیید نهایی قرار گرفت و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

 

اما این طرح از جمله طرح هایی بود که از همان ابتدای مطرح شدن آن با موج گسترده ای از انتقادات همراه شد و حال آنکه به اعتقاد موافقان طرح ایرادات آن برطرف شده و به تأیید نهایی شورای نگهبان نیز رسیده است، اما همچنان حمایت‌ها و انتقادات گسترده نسبت به آن ادامه دارد.

 

اما موافقان این طرح، معتقدند، اختصاص یک میلیون تن قیر معادل ۴ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی در قالب این طرح، که مقرر شده ۵۰ درصد آن برای راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت ۲۱ درصد آن برای بهسازی معابر روستایی و محوطه سازی روستا‌ها و مساجد با اولویت روستا‌های آسیب دیده براثر بلا‌های طبیعی، ۱۷ درصد آن برای برای شهر‌های کمتر از ۵۰ هزار نفر، ۵ درصد آن برای نوسازی مدارس و ۴ درصد آن برای مقابله با گسترش بیابان‌ها و ۳ درصد آن توسط بسیج سازندگی هزینه شود، کمک قابل ملاحظه ای در رفع محرومیت زدایی و توسعه و آبادانی روستا‌ها که دو سال گذشته از آن محروم بودند، به شمار می رود و نظر به اهمیت توسعه روستایی در توسعه اقتصادی اجرای این طرح یک امر ضروری و لازم الاجرا است.

با این حال سابقه پیشین طرح توزیع قیر رایگان نگرانی ها و به تبع آن انتقاداتی را نسبت به اجرای این طرح ایجاد کرده است. سابقه طرح توزیع قیر رایگان به سال ۹۴ بازمی گردد؛ این طرح که قرار بود توسعه و آبادانی روستا‌ها را رقم بزند، نه تنها اثری در رونق بخشی به روستا‌ها نداشت، بلکه رانت و فساد گسترده را به دنبال داشت.

 

مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای طرح به حدی بود که طرح توزیع قیر رایگان از بودجه سال ۹۹ نیز حذف گردید. در حال حاضر دو نظر در این خصوص وجود دارد از نظر مخالفان اجرای مجدد این طرح، ایجاد فساد در زنجیره توزیع، بروز اختلال در بورس کالا، قوت گرفتن مجدد قاچاق قیر، از دست رفتن فرصت رقابتی در حوزه بین المللی و افت کیفیت پروژه های عمرانی از جمله ایرادات و مشکلاتی است که در طرح توزیع قیر رایگان وجود دارد و اجرای آن می تواند به اقتصاد کلان کشور ضربه بزند.

 

دولت نیز پیش تر مخالفت خود را با بررسی، تصویب و اجرای این طرح به دلیل فسادزا بودن و همچنین عدم امکان تأمین منابع مالی آن در شرایط کنونی اعلام کرده بود. علی ربیعی سخنگوی دولت در این باره گفته است: با اجرای طرح قیر رایگان «منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه‌های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولین و تولید شود، کاهش خواهد یافت.»، اما نمایندگان مجلس سازوکار تأمین منابع طرح را از بودجه عمرانی در نظر گرفته اند و در این باره اعلام کرده اند که رقم موردنیاز این قیر‌ها از محل اعتبارات عمرانی در قانون بودجه به صورت صددرصد تخصیصی پیش بینی شده که دولت مکلف است تا پایان آذرماه در اختیار وزارت نفت قرار دهد و در صورتی که شاهد افزایش قیمت باشیم دولت می‌تواند با واگذاری اوراق اسلامی منابع موردنیاز خود را تامین نماید.بنابراین، بی انضباطی بودجه ای اتفاق نخواهد افتاد و نگرانی بابت تأمین منابع طرح وجود ندارد.

 

همچنین موافقان این طرح که اکنون به قانون تبدیل شده و دولت نیز مکلف به اجرای آن است معتقدند که بررسی ها و کارشناسی های لازم برای رفع ایردات و نواقص احتمالی در سازوکار نظارتی و اجرای طرح انجام گرفته و طرح جدید ایرادات طرح قبلی را ندارد و تلاش شده تا همه منافذ بروز فساد و رانت در طرح جدید بسته شود و سازوکار نظارتی قوی تری برای اجرای بدون عیب و نقص آن در طرح نیز گنجانده شود.

 

به اعتقاد آنها، این طرح هم به نفع دولت و هم به نفع طرح های عمرانی است و با اصلاحات صورت گرفته امکان هرگونه سوء استفاده دستگاه یا پیمانکار نیز در این اجرای این طرح برطرف شده است.

 

با این حال مخالفان همچنان معتقدند اصلاحات صورت گرفته نمی تواند از بروز تبعات و خطرات احتمالی این طرح در اقتصاد بکاهد و به همین دلیل نسبت به عواقب و تبعات منفی اجرای این طرح پافشاری کرده و ابراز نگرانی می کنند.

در حال حاضر، این اظهارنظر‌ها از یک سو و مخالفت دولت با اجرای این قانون از سوی دیگر، می تواند یک چالش جدی در مسیر اجرای آن باشد؛ چراکه اجرای کامل یک قانون و کاستن از تبعات احتمالی آن بیش از هر چیز به همکاری و هماهنگی تنگاتنگ میان دولت و مجلس و همکاری و اجماع نخبگان کارشناسی در تهسیل اجرای طرح نیاز دارد؛ با این حال با وجود انتقادات گسترده نسبت به این طرح و قرار گرفتن دو قطب مخالف و موافق در مقابل هم، امکان اجماع سیاستی مناسب برای اجرای آن کمی دشوار به نظر می رسد و نگرانی های جدی را نسبت به نحوه اجرای قانون ایجاد خواهد کرد.

در شرایط فعلی، با تصویب و نهایی شدن این قانون دیگر به جای نظر موافق و مخالف باید به فکر اجرای صحیح آن بود که مشکلات گذشته را نداشته باشد. بنابراین، شایسته ترین کار در حال حاضر شفاف سازی دقیق و روشن نسبت به فرایند اجرایی و نظارتی و همچنین رفع ابهامات و سوالات پیرامون جزئیات "طرح توزیع رایگان قیر" است تا با رفع نگرانی های و جلوگیری از دامن زدن به حاشیه های ایجاد شده پیرامون طرح، بتوان فضای تقابل را به همکاری و تعامل تنگاتنگ برای اجرای هر چه بهتر قانون تبدیل کرد و با کاستن از تبعات احتمالی آن، بیش از پیش از اثرات مثبت آن در توسعه و آبادانی اقتصاد شهری و روستا بهر مند شویم.

 

ضمن آنکه، به کارگیری ابزار‌های نظارتی جدی و مؤثر توسط مجلس و دیوان محاسبات می تواند نقش مؤثری در اجرای درست و دقیق این قانون داشته باشد.

 

فاطمه  حسینی؛ پژوهشگر اداره پژوهش خبری