به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی با بیان اینکه اگر در برابر این موج اسلام ستیزی که در صدد مهندسی اجتماعی اسلام است، ایستادگی نشود، اسلام هراسی بیشتر و بیشتر خواهد شد تاکید کرد: اکنون همه مسلمانان باید بیدار شوند و با اعتماد به نفس، در برابر هجوم اسلام ستیزان، بایستند.
در پی تصمیم دولت اتریش برای جرم دانستن آنچه که صدراعظم این کشور "اسلام سیاسی" مینامد، مسعود شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن در واکنش به ان گفت: این اقدام دولت اتریش در جهان غرب پدیده تازهای نیست و مشابه آن در دیگر کشورها از جمله در اقدامات افرادی همچون ترامپ در آمریکا، مکرون در فرانسه و سیاستهای حزب محافظه کار در انگلیس مشاهده میشود.
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی افزود: با این قبیل سیاستهای رژیمهای غربی روشن است که مسلمانان مورد هجوم قرار دارند. مسلمانان در جوامع غربی با دیگر شهروندان، برابر محسوب نمیشوند و معیارهای داوری درباره مسلمانان متفاوت با دیگران شهروندان کشورهای غربی است به گونهای که یاداور سیاستهای دوران استعمار است.
به گفته مسعود شجره، در حالی که در کشورهای غربی مدام تلاش میشود تا مردم بیشتر در امور سیاسی دخالت کنند، اما درباره مسلمانان، این حق، همچون بسیاری از حقوق شهروندی آنان، انکار میشود.
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی هشدار داده است اهانت به مسلمانان و انکار حقوق آنان، در رژیمهایی روی میدهد که در خدمت نخبگان و ایدئولوژیهای فاسدند.
در پی حمله تروریستی اخیر در وین، دولت اتریش ۲۱ آبان اعلام کرد درباره طیف گستردهای از اقدامات ضد تروریسم توافق کرده که جرم دانستن "اسلام سیاسی" یکی از آن هاست.
در آن اقدام تروریستی، یک جوان ۲۰ ساله دارای تابعیت دوگانه اتریشی و مقدونیهای که به گفته وزیر کشور اتریش دارای تمایلات اسلامگرایانه و از حامیان داعش بود، در خیابان به روی مردم آتش گشود و چهار نفر را کشت و چندین زخمی بر جای گذاشت. داعش، مسئولیت این حمله در پایتخت اتریش را بر عهده گرفت.
سباستیان کورتز، صدراعظم اتریش، پس از تشکیل جلسه با اعضای هیات دولت در مورد مبارزه با تروریسم اسلامگرایان در کشورش گفت: "در مبارزه با اسلام سیاسی - که اساس عقیدتی آن را تشکیل میدهد - قصد داریم یک جرم کیفری به نام "اسلام سیاسی" ایجاد کنیم تا بتوانیم علیه کسانی که تروریست نیستند، اما زمینه را برای آن آماده میکنند اقدام کنیم".
او همچنین گفت دولت اتریش قصد دارد دست مقامات را برای تعطیل کردن انجمنها یا مساجدی که در افراطی کردن افراد نقش دارند، بازتر و مرکزی برای ثبت مشخصات امامان جمعه ایجاد کند.
به گزارش رسانههای اتریش، موارد دیگر مورد نظر دولت اتریش عبارتند از امکان صدور حکم زندان ابد برای افراد محکوم به جرائم تروریستی، نظارت الکترونیکی بر افراد محکوم به جرائم مرتبط با تروریسم پس از آزادیشان و جرمانگاری اقدامات افراطی که با انگیزه مذهبی انجام میشوند.
به گفته صدراعظم اتریش، این تدابیر برای رایگیری در ماه دسامبر به مجلس اتریش ارائه خواهد شد.