آثار حقوقی ثبت ازدواج
براساس قانون ، ازدواج هر مردی در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق یا رجوع کند به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم میشود.
به گزارش گروه وبگردی
خبرگزاری صدا و سیما، هر جای دنیا که باشیم، هر عملی تشریفات خاص خود را میطلبد. تشریفاتی که به لحاظ شرع و قانون و عرف باید رعایت شود و هیچ کس سرپیچی از آن را بر نمیتابد. یکی از فعلهای پسندیدهای که در دین و فرهنگ ایرانی-اسلامی ما به آن توجه و تاکید شده، ازدواج است. وقتی دخترها و پسرها به بلوغ فکری، جنسی، معیشتی و رفتاری میرسند تصمیم به ازدواج میگیرند. امری که بارها شنیدهایم سنت پیامبر اکرم (ص) است و خانوادهها فرزندان خود را به این عمل تشویق میکنند، اما متاهل شدن هم قواعد خاص خود را دارد و یکی از قواعد و اصول آن، ثبت چنین امری در دفاتر رسمی است؛ اما چرا باید ازدواج ثبت شود و ضمانت اجرایی آن چیست؟ موضوعی که درباره جزئیات آن با دکتر «محمد شیخ الرئیس کرمانی» عضو هیات علمی دانشگاه به گفتگو نشستیم.
چرا باید ازدواج را در دفاتر رسمی ثبت کرد؟
ازدواج یک امر شرعی است. یک پیمان است که یک زن و مرد با یکدیگر میبندند تا راه پر فراز و نشیب زندگی را به کمک هم طی کنند. در شریعت به ازدواج و همسرگزینی بسیار تشویق شده است که بیان آن مفصل است و اینجا جای ذکرش نیست. برای اینکه این پیمان استوار و استحکام یابد و خللی در ارکان آن وارد نشود علاوه بر رعایت جهاتی که در شرع مقدس بهخصوص کُفویت (هم کفو بودن) مشهور است، ثبت آن نیز لازم به نظر میرسد. در آیه شریفه ۲۸۲ سوره بقره بهطور کلی به ثبت تعهدات و گرفتن شاهد اشاره شده است. قبل از تشکیل دادگستری جدید، ازدواج و طلاقها در محاضر روحانیون انجام میشد و، چون غالبا در دفاتر خاص قابل استنادی ثبت نمیشد اختلافاتی که بعدا بین زوجین پیش میآمد مشکلساز بود.
مثلا چه مشکلاتی در این میان و به خاطر ثبت نکردن ازدواج حادث میشد؟ راهکار حل این مشکل چه بود؟
دست بردن در اوراق عادی و جعل آنها یا انکار و امحا آن، موجب میشود که خانوادهها متزلزل و گرفتار مشکلات عدیدهای شوند. برای اینکه این مشکلات پیش نیاید قانون ازدواج در سال۱۳۱۰ شمسی تنظیم و تصویب و متعاقب آن آییننامههای مربوطه نیز مصوب شد. طبق این قانون، ثبت ازدواج در دفاتر رسمی الزامی شد تا از مداخله افراد ناصالح در تنظیم عقدنامههای متداول جلوگیری شود و ثبت ازدواج تحت ضوابط مشخصی در بقا و دوام خانوادهها و حفظ حقوق زنان تاثیرگذار باشد؛ بهعلاوه سند ازدواج بهصورت یک سند رسمی لازمالاجرا، بدون نیاز به محاکم قضایی لازمالاجرا باشد.
اگر مردی بدون توجه به این موضوع مبادرت به ازدواج کند چه مجازاتی متوجه اوست؟
همانطور که در پاسخ پرسش اول گفته شد با تصویب قانون ازدواج در سال ۱۳۱۰ مقرر شد طلاق و رجوع، در یکی از دفاتر رسمی که برابر ضوابط وزارت عدلیه تاسیس شده است ثبت شود و در ماده یک این قانون بهطور صریح آمده است که هر مردی در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق یا رجوع کند به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم میشود و کسی هم که عقد را خوانده باشد و بدون داشتن دفتر رسمی اقدام به اجرای صیغه کرده باشد به همین مجازات محکوم خواهد شد.
آیا مجازات ماده یک قانون سال ۱۳۱۰ اکنون هم لازمالاجراست؟
در اسفندماه سال ۱۳۹۱ قانون حمایت خانواده جدید به تصویب رسید. در ماده ۴۹ قانون مزبور مجازات عدم ثبت، در هر جا که ثبت لازم باشد؛ الزام به ثبت و جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت گفته شده است.
چه ازدواجهایی طبق قانون مزبور لازم است که در دفتر رسمی ثبت شود؟
طبق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم، طلاق، رجوع، اعلام بطلان نکاح یا طلاق و انفساخ و فسخ نکاح الزامی است. بهطوری که ملاحظه میشود قانونگذار نکاح موقت را از لحاظ لزوم ثبت یا عدم آن نام نبرده و مسکوت گذاشته است و در ماده ۲۱۱ گفته است که نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و در سه مورد ثبت آن را الزامی شناخته است که آن سه مورد به این قرار است:
در صورتی که زوجه باردار شود
توافق طرفین
شرط ضمن عقد.
چنانچه یک ازدواج ثبت رسمی نشده باشد، ضمانت اجرایی برای ثبت آن وجود دارد؟
در چنین مواردی با مراجعه به دادگاه و طی تشریفات قانونی و اثبات زوجیت، دادگاه حکم به الزام زوج به ثبت ازدواج در دفتر رسمی میدهد.
در خصوص نکاح موقت چه توضیحاتی را لازم به ذکر میدانید؟
نکاح موقت امری مشروع است و، چون ممکن است رشد اقتصادی با رشد جنسی هماهنگ نباشد که معمولا نیست، نکاح موقت امری ضروری تشخیص داده میشود. این امر به گذشته و خصوصا صدر اسلام مربوط میشود که در جنگها، جنگجویان مدتهای مدیدی را از خانواده خود دور بودهاند و چنین امری لازم بوده است؛ اما به نظر میرسد که نکاح موقت مانند نکاح دائم از لحاظ قانونی باید ضابطهمند شود. با توجه به اینکه برابر ماده ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ثبت ازدواج موقت جز درر مواردی خاص الزامی نیست این امر موجب بروز مشکلاتی در جامعه میشود.
چه مشکلاتی را ممکن است ایجاد کند؟
موارد متعددی را میتوان نام برد، مثل:
مداخله اشخاص غیرمسئول و متخصص در تنظیم اوراق عادی برای ازدواجهای موقت و سوءاستفادههای ناروا از این جمله است.
بروز اختلافات بدبینی در خانوادهها.
امکان اینکه یک زن بدون رعایت موازین شرعی و نگاه داشتن عده به زوجیت موقت اشخاص متعدد درآید که هم شیوع منکرات شرعی است و هم فساد در نسل است.
اشاعه امراض مُسریه در جامعه و بههمریختگی اوضاع بهداشتی، زیرا در ازدواج موقت که بین خود اشخاص واقع و معمولا برگهای غیر لازمالاجرا و مُجمل بهوسیله عاقد تنظیم میشود معرفی به مراکز بهداشتی طبعا صورت نمیگیرد و در نتیجه منظور اساسی قانونگذارها که حفظ سلامت جامعه است به خطر میافتد
بروز اختلافات میان چنین زوجینی که از پشتوانه سند رسمی برخوردار نیستند بسیار محتمل است و به شلوغی مراکز انتظامی و قضایی منجر میشود چنانچه آثار آن در حال حاضر مشهود است.
تضییع حقوق زنان و استفاده ابزاری از آنها توسط مردان و تشکیل پروندههای متعدد در دادگاه؛ و بهعنوان آخرین سؤال، ثبت نکاح موقت الزامی است؟
طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی ثبت ازدواج دائم، طلاق و رجوع الزامی شمرده شده است و از ازدواج موقت نامی برده نشده است.