دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر ضرورت تسریع در نظارت و بازنگری سیاست‌های کلی مسکن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ آقای محسن رضایی در نشست فوق العاده اصل ۳۱ قانون اساسی که با حضور کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، پس از دریافت گزارش عملکرد بخش‌های مختلف، دستور تسریع در نظارت و بازنگری سیاست‌های کلی مسکن را صادر کرد و گفت: از همه زیرمجموعه‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهم ضمن تسریع در بازنگری سیاست‌های کلی مسکن، این وظیفه مهم و ملی را به گونه‌ای انجام دهند که مطمئن شویم اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا شود، حق مسکن همه اقشار جامعه رعایت گردد و حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار نشود.
آقای رضایی، تاکید کرد: حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس شایسته رابطه ملت و دولت ما نیست؛ عده‌ای می‌خواهند دولت‌های ما را از پشتوانه مردمی تهی کنند تا بتوانند از دولت‌های ضعیف شده باج بگیرند، ولی ما به تأسی از قانون اساسی و اراده ملت، جلوی این فشار‌ها سینه سپر می‌کنیم و از قانون اساسی، حقوق ملت و اصول انقلاب دفاع خواهیم کرد و به زودی با بازنگری سریع سیاست‌های مسکن، رفتار‌های ناشایست مدیریت محفلی پایان می‌یابد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: مجمع سیاست‌های کشور را می‌نویسد، مجلس براساس این سیاست‌ها قانون را وضع می‌کند و دولت براساس قوانین مجلس، بخشنامه‌های اجرایی را صادر و اجرا می‌کند. قوه قضاییه هم به موارد نقض قانون رسیدگی می‌کند. پس اگر سیاست‌های مسکن سریعاً اصلاح شود، می‌توانیم امیدوار باشیم گام جدی در اصلاح عملکرد دولت برداشته شود.
آقای رضایی از تصمیم خود برای صدور یک دستورالعمل سیاستی مبنی بر توجه جدی به اصل ۳۱ قانون اساسی، مدیریت زمین و زنده کردن حق مسکن مستاجر‌ها خبر داد و افزود: بزودی یک دستورالعمل کتبی صادر خواهم کرد که در آن یکسری خطوط کلی برای تدوین سیاست‌های مسکن در برنامه هفتم کشور به شما روسای کمیسیون‌ها و کمیته‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ خواهد شد. در این دستورالعمل، نگرانی‌های رهبر انقلاب و دغدغه‌های خانوار‌های ایرانی راجع به مسکن تامین شده و انتظار می‌رود صدور این دستورالعمل باعث توجه جدی به اصل ۳۱ قانون اساسی و حق مسکن مردم در برنامه هفتم کشور شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این دستورالعمل از بخش‌های نظارتی مجمع خواسته شده است که معطل تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نمانند و روند نظارت بر سیاست‌های فعلی در بخش مسکن را با جدیت بیشتر پیگیری کنند. در همین یک سال و نیم که از برنامه ششم باقی مانده، نظارت جدی بر سیاست‌های مسکن خواهیم داشت و در کنار ملت و مجلس و دولت هستیم و نمی‌گذاریم حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار شود.
آقای رضایی اظهار داشت: کشور با مشکل کمبود مسکن و عدم تناسب عرضه و تقاضا و سوداگری‌های پیچیده که گاه تنیده در بافت اقتصادی و گاه حتی تنیده در بافت سیاسی کشور هستند، مواجه است. در ده سال اخیر سرمایه گذاری در کل کشور بویژه روی مسکن کاهش پیدا کرده و حوادث اخیری که در کشور رخ داده، نشانگر وجود یک بحران در مسکن است که علایم آن را در قالب حاشیه نشینی مردم در شهر‌های بزرگ می‌بینیم و نمونه‌هایی از تنش در این موضوع را در حوادث کرمانشاه، خوزستان و هرمزگان دیدیم.
وی تاکید کرد: اصل ۳۱ قانون اساسی، حرف اول و آخر را درباره حق مسکن مردم زده و وظیفه دولت را روشن کرده است. اصل ۳۱ قانون اساسی هوشمندانه و ضامن منافع ملی است. در برخی دوره ها، منافع عده‌ای اینطور اقتضا می‌کند که تولید و عرضه مسکن نسبت به نیاز‌های جامعه کمتر باشد. این وضعیت شایسته ملت و دولت ما نیست. به یک اقدام تحولی در بخش مسکن برای پاسداری از اصل ۳۱ قانون اساسی نیاز داریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این جلسه، گزارش عملکرد مدیران مختلف از جمله جناب آقای سعیدی کیا رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و آقای صادقی رئیس دفتر بررسی‌های راهبردی مجمع تشخیص و پنج تن از مدیرکل‌های تابعه این دو بخش را دریافت کرد و بر هم افزایی بخش‌های مختلف به منظور بازنگری سریع سیاست‌های مسکن و نیز توجه جدی به اصل ۳۱ در تدوین سیاست‌های برنامه هفتم کشور تاکید کرد.