مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: طبق قانون جدید، اعتبار صادرکننده چک از زمان صدور چک کنترل میشود و برای صادرکنندگان چک، سقف اعتباری در نظر گرفته میشود.
وی اضافه کرد: در قانون جدید چک، اعتبار صادرکننده چک از زمان صدور چک کنترل میشود. یعنی در قانون برای صادرکنندگان چک، سقف اعتباری در نظر گرفته شده که با صدور هر برگ چک از میزان سقف اعتبار کاسته میشود و با پاس شدن چک مجدداً به سقف اعتبار افزوده میشود.
محمد بیگی گفت: به دلیل اینکه قانون جدید سامانه محور است، در زمان صدور چک این امکان وجود دارد که اگر صادرکننده چک، دارای چک برگشتی باشد، سامانه امکان ثبت اطلاعات را به صادرکننده ندهد و این امر موجب میشود، ذی نفع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک اطلاع یابد. این در حالی است که در شرایط فعلی، ذی نفع تا زمانی که به بانک مراجعه نکند، چندان نمیتواند از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شود.
وی افزود: قانونگذار در قانون جدید چک، کلیاتی را درباره سقف اعتباری تعیین کرده، اما جزئیات مرتبط با آن براساس دستورالعملی تعیین میشود که بانک مرکزی آن را تهیه میکند. همچنین اعتبارسنجی براساس گردش مالی و اعتباری مشتری در سامانههای اعتبارسنجی که توسط شرکتهای رتبهبندی و اعتبارسنجی مشتری تعیین میشود، صورت میگیرد.
محمد بیگی ادامه داد: تقریباً به تدریج این سقف اعتباری برای مشتریان در شبکه بانکی شکل خواهد گرفت و با استقرار کامل این سیستم، اعتبار به چرخه چک بازمیگردد و هدف قانونگذار که نگاهی پیشگیرانه نسبت به افزایش چکهای برگشتی داشته است، عملاً محقق میشود.
وی گفت: ذکر این نکته ضروری است که سقف اعتباری که در قانون به آن اشاره شده است، امری نیست که به یک باره در شبکه بانکی محقق شود، طبیعتاً باتوجه به شرایط اقتصادی، نرخ تورم و ...، تحقق این امر مدت زمانی به طول خواهد انجامید تا اینگونه هدف قانونگذار محقق شود و از سمت دیگر مشکلی در تعاملات تجاری مردم ایجاد نکند.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: در قانون جدید و در بحث اعتبارسنجی، این ظرفیت وجود دارد که باتوجه به سیستمی و سامانه محور بودن، اعتبارسنجی مشتریان به صورت دقیقتر انجام شود. مردم نگران نباشند، اجرای قانون جدید چک به شکلی پیش میرود که خللی در کسب و کارها ایجاد نکند.
گفتنی است: بانک مرکزی نیز روز گذشته، صراحتاً در اطلاعیه خود اعلام کرد که چکها کماکان کارسازی خواهند شد و این بانک در شرایط فعلی به دنبال اختلال وضعیت تجاری کشور نیست. چکهای جدیدی نیز که براساس قانون جدید و الحاقیه آن صادر میشوند، حائز ویژگیهایی هستند که متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.