به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صداوسیما از لندن؛ اداره ملی حسابرسی (National Audit Office) در انگلیس اعلام کرد کمبود وسایل حفاظت فردی از جمله دستکش، روپوش و ماسک در آغاز همه گیری کووید ۱۹ موجب شد دولت این کشور، مبالغ بیش تری بپردازد تا فاجعه ناشی از کمبود این وسایل را مهار و شرمساری ناشی از ان را کم سازد در حالی که اگر این وسایل را زودتر میخرید و انبار میکرد، بهای کم تری میپرداخت.
این اداره که زیر نظر مجلس انگلیس کار میکند در گزارشی نوشت با اینکه ۱۲.۵ میلیارد پوند برای خرید وسایل حفاظت فردی هزینه شد، تا پایان ماه ژوئیه، فقط ۱۰ درصد از این وسایل به درمانگاه ها، بیمارستانها و دیگر مراکز مربوط تحویل داده شد.
براساس این گزارش، از ۳۲ میلیارد وسیله خریداری شده با قیمتهای بالا، تا پایان ماه ژوئیه، ۲.۶ میلیارد برای استفاده در اختیار نهادهای بهداشت و درمان قرار گرفت.
به گزارش این اداره، وزارت بهداشت و رفاه که به منظور تامین فوری نیازهای بهداشت و درمان، "یک زنجیره تامین موازی" در ماه مارس راه اندازی کرد، هنوز بخش عمده موارد سفارش شده را دریافت نکرده و "بخشی از آن هنوز تولید نشده است. "
به نوشته روزنامه گاردین، در گزارش اداره ملی حسابرسی انگلیس آمده است پیش از آغاز همه گیری جاری، انبارها فاقد امکانات لازم بود و مثلا فقط برای مصرف دو هفته، وسایل حفاظت فردی در انبارها وجود داشت و پس از آن، به صورت شتاب زده، بیش از نیاز، سفارش خرید داده شد و وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی، ۳۲ میلیارد وسیله خرید که برای ۵ سال کافی است.
براساس این گزارش، هرعدد روپوش یک بار مصرف که پارسال ۳۳ پنس قیمت داشت، با بهای ۴.۵ پوند خریده شد که نشانگر افزایش یکهزار و ۲۷۷ درصدی است. یک میلیون کیسه برای نگاه داشتن بدن که پارسال هر عدد آن یک پوند بود، به بهای هر کیسه ۱۴.۱۰ پوند خریداری شد و میلیونها دستکش، ماسک صورت، عینک ایمنی و وسایل ضدعفونی دست ها، با قیمتهای بالا خریده شد.
روزنامه گاردین به نقل از گزارش اداره ملی حسابرسی انگلیس نوشت اگر وسایل مورد نیاز، در سال ۲۰۱۹ خریده میشد، ۲.۵ میلیارد پوند هزینه داشت، اما خریدهای شتاب زده دولت به منظور مهار همه گیری کووید ۱۹ موجب شد دولت، ۱۰ میلیارد پوند بیشتر هزینه کند.
به نوشته گاردین، پیش از این نیز گزارشهایی منتشر شده بود که براساس آن ها، در خریدهای دولتی در ایام همه گیری، منافع سیاسی نیز ملحوظ شده است تا بتوان بعضی کالاها را ده برابر گرانتر خرید. این روزنامه نوشت وزارتخانهها و نهادهای دولتی انگلیس در مواقع اضطراری، همچون همه گیری ها، نیازی به رعایت قوانین ناظر بر رقابت و شرکت در مناقصهها ندارند.