رئیس کل دادگستری استان یزد بر تشکیل یک کمیته تخصصی پیشگیری از سرقتهای خُرد در استان تأکید کرد و گفت: این کمیته با حضور کارشناسانی از معاونت پیشگیری از وقوع جرم و نیروی انتظامی تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، غلامعلی دهشیری در نشست کمیته قضایی، انتظامی استان یزد اظهار داشت: جلسات مشترک باید با مدیریت امور و بررسی مشکلات با تدبیر و مدیریت، ختم به ارتقای کمی و کیفی خدمات به مردم گردد.
وی شیوع ویروس کرونا و محدویتهای بهداشتی را مانع تشکیل زودتر نشستهای مشترک ذکر کرد و افزود: همواره نشستهای مشترک، منجر به رتق و فتق امور، تسهیل کارها و تسریع برنامهها شده و باید این روند برای ایجاد یک تعامل سازنده و همکاری خوب تداوم و استمرار یابد.
این مقام قضایی به مشکلات بدرقه محکومین زندانی برای اعزام به زندان و وجود برخی از هزینههای جاری بر این امر برای نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: استفاده از تکنولوژیهای جدید و راه اندازی بسترهای مناسب برای انجام دادرسی الکترونیک امور را آسان کرده است.
وی تأکید کرد: زین پس باید در حد امکان به جای اعزام مددجویان زندانی به محاکم قضایی از دادرسی الکترونیک که به مراتب از هزینههای کمتری برخوردار است استفاده شود.
دهشیری بر تشکیل یک کمیته تخصصی پیشگیری از سرقتهای خُرد در استان تأکید کرد و ابراز داشت: این کمیته با حضور کارشناسانی از معاونت پیشگیری از وقوع جرم و نیروی انتظامی باید تشکیل شود و ظرف دو ماه آینده نیز نتیجه این کار به کمیته گزارش گردد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگها را خواستار شد و اظهار داشت: به غیر از وسایل نقلیه که به واسطه جرم و یا اجرای حکم قضایی در توقیف به سر میبرد سایر وسایل باید با ایجاد یک شرایط قانونی در سریعترین زمان ممکن ترخیص و به صاحبان آنها بازگردانده شود.
وی افزود: وسایل نقلیه دیگری که به لحاظ شرایط قانونی امکان تردد آنها در معابر وجود ندارد باید با تحفیف کامل بیمه و حق پارکینگ به صاحبان عودت گردد و آنها که پس از ترخیص امکان تردد مییابند نیز با تسهیل شرایط ترخیص گردند.
دهشیری رفع مشکل بازداشتگاهها و تحت نظرگاههای نیروی انتطامی را الزامی دانست و گفت: اشکالات طرح شده از هیئتهای بازرسی حقوق شهروندی باید به هر نحو ممکن مرتفع گردد و در این راستا باید از همه ظرفیتهای ممکن در استان استفاده شود.