شهر‌های فرانسه دیروز شنبه شاهد تظاهرات در مخالفت با قانون امنیتی جدید و خشونت پلیس بود. در این تظاهرات که «راهپیمایی آزادی» نام گرفته، ده‌ها هزار نفر شرکت کردند. اعتراضات در بعد از ظهر به خشونت کشیده شد.
گزارشگر این شبکه گفت: حضور گسترده مردم در میدان رپوبلیک در عصر روز شنبه از تشدید بسیج مردم علیه قانون امنیتی حکایت دارد. رفتار خشونت بار اخیر پلیس به ویژه خشونت نسبت به یک آهنگ ساز دلیل تشدید بسیج مردم علیه این قانون بوده است.
فرانس بیست و چهار بخشی از سخنان یک زن را پخش کرد. وی با اشاره به جمعیت گسترده معترضان، خاطر نشان کرد که مردم به حرکت در آمده اند.
یک زن تظاهرات کننده نیز گفت: اگر حق داشته باشیم که بدون دردسر از پلیس فیلم بگیریم، برای اثبات خشونت پلیس مدرک خواهیم داشت.
گزارشگر افزود: زنی که در گذشته یکی از نیرو‌های پلیس بوده نیز در این اعتراضات شرکت کرده است. وی گفت: این برای ما مایه شرمساری است. بدون پایان دادن به مصونیت پلیس (از مجازات) اعتماد مردم بازنمی گردد.
گزارشگر افزود: به گفته پلیس، ۴۶ هزار نفر دیروز در تظاهرات پاریس شرکت کردند. تعداد شرکت کنندگان در قیاس با تظاهرات هفته پیش، دست کم ۷ برابر بیشتر بود.
پلنل Edwy Plenel سردبیر مدیاپارت نيز گفت: برای آرام کردن کشور فقط یک راه وجود دارد. با حذف بند بیست و چهارم قانون امنیتی - برای ممنوع کردن انتشار تصایر خشونت پلیس - اوضاع آرام نمی‌شود. کلیت قانون باید کنار گذاشته شود.
گزارشگر افزود: انجمن وکلا این قانون به ویژه بند بیست و چهارم آن را تحمل نمی‌کنند.
کارولین مِکاری از وکلای پاریس نيز تاکي کرد: بند بیست و چهارم یعنی مرگ آزادی‌های دموکراتیک. اگر انتشار تصاویر پلیس ممنوع شود، کنترل و نظارت دموکراتیک از میان می‌رود.
سونیا بونداوی وکیل دفتر (منطقه) بوبینی نيز بر ضرورت احترام به حقوق بنیادین افراد و حقوق شهروندان تاکید کرد.
گزارشگر ادامه داد: اولین حادثه در تظاهرات دیروز، حدود ساعت ۱۷ رخ داد. چندین خودرو به آتش کشیده شد. معترضان برای به آتش کشیدن بانک فرانسه نیز تلاش کردند. تظاهر کنندگان دوربین‌های نظارتی را تخریب کردند. پلیس برای مهار معترضان ۱۸۰۰ نیرو در نظر گرفته بود. آیا این تعداد نیرو کافی بوده است؟ در تصاویر مشاهده می‌شود که نیرو‌های پلیس در برابر معترضان در حال عقب نشینی هستند. پلیس دیروز از بازداشت ۴۶ نفر خبر داد.