دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: حدود ۱۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی در ۱۳ هزار واحد اقتصادی کشور، در یک سال اخیر نزدیک به ۱۱۰ میلیارد ارز مصرف کردند که صورتهای مالی حسابرسی شده به هیچ دستگاهی ندادند و اصلا تحت نظارت و پاسخگو نبودند.
آقای سیدمحمد علوی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به انتشار تخصیص ارزهای مختلف ۴۲۰۰ تومانی به بخشهای مختلف از سوی بانک مرکزی افزود: در بخش تخصیص ارز، نظارت بر عهده بانک مرکزی است که تخصیص بهینه منابع محدود مالی، انجام شود که متاسفانه مغفول مانده است.
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ درصد این واحدها، حقیقی و ۵۰ درصد حقوقی هستند گفت: ما به همه مراجع قانونی اعلام کردیم که این تعداد اشخاص، بدون اینکه حسابده و پاسخگو در امور مالی باشند، ارز دریافت کرده اند.
آقای علوی با اشاره به اینکه دستگاههای مربوطه که گزارش ما را دریافت کردند، هیچ پاسخی ندادند افزود: از خرداد و تیر امسال که بانک مرکزی گزارش تخصیص ارز را منتشر کرد، ما بررسی کردیم و گزارش کامل به قوه قضائیه، دولت، مجلس و بانک مرکزی فرستادیم، اما هیچ پیگیری تاکنون نشده است.
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان اینکه، اینها ارزهای دولتی ۴۲۰۰ تومانی است افزود: طبق قوانین اشخاص دریافت کننده این ارزها، باید صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه میکردند، اما نکردند.
آقای علوی، با اشاره به جایگاه حسابداری در میان حٍرف، گفت: حدود ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی در سال قبل به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم شده که از این تعداد ۳۵ هزار اظهارنامه، حسابرسی شده است.
آقای علوی افزود: این نشان میدهد که متاسفانه ضریب نفوذ حسابدهی و پاسخگویی در کشور ۱۰ تا ۱۲ درصد است.
وی علت پایین بودن ضریب نفوذ حسابدهی و پاسخگویی در کشور را، نظارت گریزی حاکم بر بخشهای اقتصادی بیان کرد و گفت: راههای مختلفی وجود دارد که ضریب نفوذ پاسخدهی در بخشهای اقتصادی فوق العاده پایین است.
آقای علوی درباره وضع حسابرسی در بخشهای عمومی نیز گفت: طبق قانون برنامه ششم، واحدهای عمومی باید برمبنای استانداردهای گزارشگری بخش عمومی صورتهای مالی حسابرسی شده را تهیه کنند که متاسفانه انجام نمیشود.
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران افزود: حدود ۳۳۰۰ واحد گزارشگر بخش عمومی داریم که صورتهای مالی حسابرسی شده بر طبق این ماده قانونی ندارند.
آقای علوی با بیان اینکه علت این نداشتن صورتهای مالی حسابرسی شده در این واحدها، تمکین نکردن به قانون است و هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد گفت: تنها جایی که در کشور ضمانت اجرایی ندارد همین حسابدهی و پاسخگویی است.
وی ادامه داد: حدود شش سالی است که برای به ثبت رساندن روز حسابدار در تقویم ملی تلاش کرده ایم، اما متاسفانه تا کنون موفق به این کار نشده ایم.