مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای لغو تحریم‌ها، بر اساس پیش بینی کارشناسان از ابتدا اثرات مثبت خود را در فرآیند احقاق حقوق ملت نشان داد.
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که حاشیه‌های زیادی برای آن ایجاد شد چنانچه کارشناسان سیاسی پیش‌بینی می‌کردند از همین ابتدا اثرات مثبت خود را در فرآیند احقاق حقوق ملت نشان داد.
در همین خصوص؛ روز گذشته مشاور امنیت ملی «جو بایدن» در دولت آینده ایالات متحده در یک چرخش جالب توجه نسبت به مواضع دو هفته پیش دموکرات‌ها در قبال ایران گفته است: به برجام برمی‌گردیم و تحریم‌ها را برمی‌داریم تا ایران هم برگردد و بعد مذاکره جدید می‌کنیم.
«جیک سالیوان» تاکید کرده است؛ دولت آینده آمریکا می‌خواهد با بازگشت به برجام، ایران را به پای‌بندی به این توافق واداشته و برنامه هسته‌ای ایران را کنترل کند. الان اوضاع خطرناکی است، آن‌ها اورانیوم بیش‌تری غنی کرده‌اند و ما از برجام خارج شدیم و تنها هستیم.
او افزوده است: آمریکا به توافق پنج‌سال پیش احترام می‌گذارد؛ یعنی لغو تحریم‌های میلیارد دلاری برای تهران، شدنی است و این زمینه مذاکرات بعدی درباره مسائل گسترده‌تر را فراهم می‌کند.
این ادبیات سالیوان حتی اگر به سیاق دیگر رفتار‌های دموکرات‌ها تنها به حرف محدود شود، اما شاهد مثال روشنی بر این قاعده کلی در نظام بین‌الملل است که هر جا بر مواضع و منافع ایستادگی شود، طرف مقابل چاره‌ای جز عقب‌نشینی نخواهد داشت.
در مورد اخیر نیز چنانچه واضح می‌نمود، این مصوبه مواضع کشور را برای رسیدن به منافع برجام به ویژه رفع تحریم‌ها محکم‌تر خواهد کرد و می‌تواند به ابزاری قدرت‌مند برای فشار بر طرف مقابل تبدیل شده و آن‌ها را وادار کند که تعهداتشان را انجام دهند.
توجه به این نکته ضروری است که تیم بایدن با توجه به توصیه‌های اتاق فکر‌های خود بنا نداشت راهبرد «فشار حداکثری» را متوقف کند و تنها با برخی تغییرات جزیی و فریب‌کارانه می‌خواست همان مسیر را ادامه دهد، اما این اظهارنظر‌های جدید طی چند روز گذشته نشان داد که تقویت مواضع کشور در قبال زیاده‌خواهی و قانون‌گریزی طرف مقابل در همین ابتدای کار تا چه حد توانسته است مثمر ثمر واقع شود.
در این میان البته؛ بازوی رسانه‌ای غربیها با تمرکز بر اظهارنظر‌های موافقین و مخالفین این قانون در داخل، تمام تلاش خود را برای ایجاد و القای دو دستگی در داخل کشور به کار بسته تا شاید به هر شکل ممکن بتواند با ایجاد دوقطبی در کشور اثرات تقویت مواضع کشور در برابر غربیها را به حداقل برساند.
نهاد قانون‌گذاری در نظام‌های دموکراتیک اما؛ ابزار بسیار قدرتمندی است که می‌تواند در بزنگاه‌های مهم پشتیبان دولت‌ها در تحمیل اراده ملت به بیگانگان باشد، چنانچه آمریکاییها نیز در روند مذاکرات هسته‌ای هر جا نیاز بود پای کنگره را به میان کشیده و با این اهرم نظرات خود را اعمال می‌کردند.
تداوم این مسیر نیازمند توجه همه طرف‌های داخلی به ضرورت افزایش وحدت و انسجام ملی و پشتیبانی از چارچوب‌های قانونی و راهبرد‌های اصولی کشور در حوزه سیاست خارجی است.
اگرچه بیان نظرات موافق و مخالف از سوی دلسوزان نظام به افزایش تضارب آراء و پخته‌تر شدن برنامه‌های مبتنی بر قانون در حوزه‌های مختلف کمک خواهد کرد، اما حفظ هوشیاری برای فراهم نکردن زمینه سوء استفاده دشمن از اختلاف نظر‌های داخلی الزامی است که تخطی از آن می‌تواند توان کشور برای دستیابی به حقوق حقه خود را با چالش‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه سازد.