به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری رویترز گزارش داد: بیل بار، دادستان عمومی آمریکا روز جمعه گفت با قانون در حال بررسی در مکزیک برای اعمال محدودیتهای سختگیرانه علیه عاملان خارجی در این کشور از جمله عوامل مقابله با مواد مخدر مخالف است.
سنای مکزیک روز چهارشنبه قانونی را تصویب کرد که بسیاری معتقدند حمله شدیدی علیه آمریکا محسوب میشود.
پیشنهاد تصویب این قانون چند هفته بعد از تنش میان دولت مکزیک و دولت آمریکا بر سر عملیاتهای مقابله با مواد مخدر توسط آندره مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک صورت گرفت.
این قانون اکنون باید در بخش دست پایینی مجلس نمایندگان این کشور بررسی شود.
رئیس جمهور مکزیک در پیش نویس پیشنهادی خود که برای سنای این کشور فرستاد گفت عاملان خارجی باید هرگونه اطلاعاتی را که به دست میآورند در اختیار مقامات مکزیک نیز بگذارند و در صورتی که جرمی مرتکب شوند یا مقررات را نقض کنند باید مصونیت دیپلماتیک آنها لغو شود.
بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور مکزیک، همچنین بیشتر مقامات مکزیک موظف خواهند بود در پی هرگونه تعامل با هر عامل خارجی، گزارشی مکتوب در عرض سه روز تسلیم کنند.
این قانون تصریحی درباره آمریکا ندارد، اما ئیس جمهور مکزیک پیشنهاد تصویب آن را بعد از درگیری دیپلماتیک میان دو کشور بر سر بازداشت وزیر دفاع سابق مکزیک در لس آنجلیس در ماه اکتبر ارایه کرد که بنا به اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت شد.
رئیس جمهور مکزیک در آن زمان تهدید کرد در همکاری امنیتی با دولت آمریکا تجدیدنظر میکند و دادستانهای آمریکایی نیز با اشاره به ملاحظات حساسیت برانگیز در سیاست خارجی آمریکا اتهامات علیه وی را ملغی کردند.
دادستان عمومی آمریکا گفت این قانون در حال بررسی در مکزیک به نفع سازمانهای جنایتکار فراملی است.
وی گفت این قانون موجب دشوارتر شدن همکاری میان دو کشور خواهد شد.