رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پایان آذر ماه جاری را آخرین فرصت بدهکاران بانکی برای ارائه تقاضای خود به بانکها اعلام کرد.
وی افزود:کسانی که از سال ۹۳ این تسهیلات را دریافت کردند مشمول این قانون میشوند و بانکها مکلف شدند که با افراد مشمول این قانون همکاری کنند.
آقای پورابراهیمی در ادامه گفت: سقف مجاز استفاده از این مزایا برای اشخاص حقیقی پنج میلیارد ریال و اشخاص حقوقی غیردولتی بیست میلیارد ریال مندرج در قرارداد ملاک محاسبه تعیین شده است.
حذف جرایم و سودهای مرکب فعالان اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس قانون محاسبه سود ساده، جرایم و سودهای مرکبِ تمامی فعالان اقتصادی بخش تولیدی که درگیر تسویه تعهدات خود هستند، حذف خواهد شد.
آقای محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه برگزاری صحن علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران، افزود: با توجه به مصوبه سال ۹۷ درخصوص "نحوه محاسبه سود ناشی از تسهیلات به بخشهای تولیدی در اقتصاد کشور " براساس این مصوبه و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد؛ نحوه محاسبه سود با رویکرد ساده به جای سود مرکب در دستور نظام بانکی قرار بگیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ابلاغ قانون در سال ۹۸ باید تا پایان این سال تمامی فعالان اقتصادی که نوع فعالیتشان تولیدی است، میتوانستند این تقاضا را به نظام بانکی ارائه کنند، در واقع تسویه نقدی خود را جایگزین نحوه محاسبه به تعهداتی که مبنی بر سود مرکب بود انجام دهند. با توجه به تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور و پیگیریهای کمیسیون اقتصادی مجلس، توافق شد؛ این موضوع تا پایان آذرماه امسال عملیاتی و امکان ارائه تقاضاها فراهم شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درخواست ما از همه فعالان اقتصادی در سراسر کشور این است که از این ظرفیت قانونی استفاده کنند و تقاضاهای خود را تا پایان آذرماه به بانکهایی که از آنها تسهیلات دریافت کرده اند، ارائه کنند تا مشمول استفاده از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی قرار گیرند.
جرایم و سودهای مرکب که در نحوه تسویه بانکها اعمال میشد حذف خواهد شد
آقای پورابراهیمی اضافه کرد: براساس قانون نحوه محاسبه سود به صورت سود ساده خواهد بود، جرایم و سودهای مرکب که در نحوه تسویه بانکها اعمال میشد نیز حذف خواهد شد و این شامل تمامی فعالان اقتصادی بخش تولیدی که درگیر تسویه تعهدات خود بودند، میشود، چراکه میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. افرادی که از سال ۹۳ این تسهیلات را دریافت کرده اند، مشمول قانون مذکور خواهند شد.
این نماینده مجلس توضیح داد: موضوع مذکور در قالب دو بند نحوه تسویه برای اشخاص حقیقی و حقوقی پیگیری میشود که اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت میکنند و درخواست وام برای اشخاص حقوقی تا سقف ۲ میلیارد تومان مبنای عمل نظام بانکی خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طبق گزارشها خوشبختانه بسیاری از بانکها به وظایف خود عمل کرده اند، اما تعدادی دیگر همکاری لازم را نداشته اند، لذا بانک مرکزی مکلف است براساس قانون، مصوبه مذکور را به تمام بانکها ابلاغ کند تا فعالان اقتصادی مرتبط به بخش تولیدی نسبت به تسویه بدهیهای خود که از سال ۹۳ تسهیلات دریافت کرده اند و مشمول سود مرکز هستند، اقدام کنند. مهلت این مهم تا پایان آذرماه است.
آقای پورابراهیمی ادامه داد: درخواست ما از همه فعالان اقتصادی این است که هر چه سریعتر به بانکهایی که از آنها تسهیلات گرفته اند، مراجعه کرده و بانکها مکلف هستند درخواست آنها را ثبت و در یک برنامه زمان بندی شده نسبت به تسویه بدهی آنها تا پایان سال جاری اقدام کنند. امید است این مهم به گرهگشایی از بخش عمدهای از بنگاههای اقتصادی تولیدی کشور که درگیر نحوه تسویه بدهیهای خود هستند، کمک کند. البته به بانکها نیز کمک خواهد کرد، چرا که این تسویه به صورت نقدی است و به فعالان اقتصادی به دلیل کاهش تعهداتشان به نظام بانکی کمک میکند.