معاون اول رییس جمهور از سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست نظارت لازم بر خدمات دولت الکترونیک برای افزایش رضایتمندی مردم را افزایش دهد.
معاون اول رییس جمهور مدیریت و رسیدگی به برخی از موضوعات نظیر وقوع زلزله در کشور را مسالهای بین دستگاهی توصیف کرد و خواستار الگوسازی در ثبت و ضبط مدیریت دانش در مواجهه با چنین رخدادهایی شد که دارای سابقه در کشور است که بعنوان سرمایه در اختیار کشور باشد.
وی در ادامه با اشاره به طرح ساده سازی مراحل شروع کسب و کار، اظهار داشت: ایجاد تسهیلات لازم و رفع موانع فعالیتهای تولیدی برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک که هم موجب اشتغالزایی است و هم میتواند اقتصاد خانوارها را متحول کند اقدام موثری است و دولت تمام مساعی خود را در این زمینه به کار بسته است.
اقای جهانگیری افزود: یکی از روشهای پیشنهادی برای تسهیل در راه اندازی کسب و کار به جای نظارتهای پیشین نظارتهای پسین را تقویت و جایگزین کرد. البته باید دستورالعملها و چارچوبهای اصلی قبل از هر سرمایه گذاری بطور مشخص و روشن در اختیار متقاضیان فعالیتهای اقتصادی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با آسودگی بیشتر و در چارچوب دستورالعملها اقدام به راه اندازی کسب و کار نمایند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع اصلاح در فرایند خدمت رسانی به مردم نیز گفت: جلب رضایتمندی مردم مهمترین اولویت همه دولتها در بحث خدمت رسانی است.
ایجاد دولت الکترونیک با هدف کاهش هزینهها و افزایش رضایتمندی مردم صورت گرفت و خوشبختانه گامهای موثری در بسیاری از بخشهای اجرایی برداشته شده که موجب کاهش هزینهها و افزایش رضایت مردم هم بوده است.
وی با اشاره به شرایط کرونایی کشور و انجام بسیاری از فعالیتها از راه دور، گفت: در این برهه فرصتی ایجاد شد تا دستگاهها بتوانند از طریق دولت الکترونیک خدمات خود را به مردم ارایه دهند. قطعا نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر نحوه خدمت رسانی دستگاهها و پایش فعالیتها میتواند به بهتر شدن این فرایند و جلب رضایتمندی مردم کمک کند.
در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش و دادگستری نیز حضور داشتند، انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی پیرامون طرحهای ارایه شده در جلسه ارایه کرد.
شورای عالی اداری کشور ضمن موافقت با دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی، طرح ساده سازی مراحل شروع کسب و کار و طرح اصلاحات فرایندی در نظام اداری؛ مقرر کرد تا سازمان امور اداری و استخدامی کشور هماهنگیهای لازم را با هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی و دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات در جهت هم افزایی و رفع برخی موازی کاریها انجام دهد.
همچنین در این جلسه طرح اصلاح برخی مفاد مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری (موضوع دستور اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای) به تایید اعضا رسید.