به گزارش
خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عمدهترین علل آبگرفتگیهای خوزستان را فقدان شبکه جمعآوری آبهای سطحی در استان و همچنین عدم اجرای طرح شبکه فاصلاب اهواز دانست که با وجود اخذ وام از بانک جهانی و تخصیص بودجه، از سال ۸۵ تاکنون تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته است که البته با عوامل آن برخورد کیفری هم شده است.
حسن درویشیان که هفته گذشته به عنوان نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه برای بررسی موضوع آب گرفتگیهای اخیر، به استان خوزستان سفر کرده بود، در جلسه شورای عالی قضایی به ارائه گزارشی از این سفر پرداخته و گفت: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه طی سفری ۴ روزه به استان خوزستان به بررسی موضوع آب گرفتگیهای اخیر استان خوزستان پرداختیم و علاوه بر بازدید میدانی از مناطق مختلف آسیب دیده، از ۲۵ نفر از مسئولان استانی و ملی در این زمینه اخذ توضیح صورت گرفت.
وی عمدهترین علل آبگرفتگیهای خوزستان را فقدان شبکه جمعآوری آبهای سطحی در استان و همچنین عدم اجرای طرح شبکه فاصلاب اهواز دانست که با وجود اخذ وام از بانک جهانی و تخصیص بودجه، از سال ۸۵ تاکنون تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته است که البته با عوامل آن برخورد کیفری هم شده است.
حجت الاسلام درویشیان در همین راستا اعلام کرد: در جریان بررسیهای صورت گرفته، ۲ نفر از شهرداران استان خوزستان برکنار شدند و مدیر آبفای بندر امام نیز بازداشت و در حال حاضر با تودیع قرار صادره به صورت موقت آزاد شده است.
وی تأکید کرد: اگر در بررسیها محرز شود مدیر یا مجموعهای در اجرای وظایف خود تخلف داشته، برخورد قضایی خواهد شد؛ همانطور که در پی احراز تخلف شهرداری اهواز در موضوع آبگرفتگیها پرونده آن به مراجع قضایی ارجاع شده و مدیر منطقه آزاد اروند نیز با توجه به گزارشات واصله از گذشته و با پیگیریهای صورت گرفته، بازداشت شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به جلسات متعددش با مسئولان استانی تأکید کرد: از جمله اقداماتی که باید به صورت فوری در دستور کار قرار گیرد، اجرای طرح مطالعاتی آبهای سطحی استان در یک دوره زمانی ۶ ماهه و تأمین پمپهای مورد نیاز برای تخلیه سریع آب در مواقع اضطراری است.
درویشیان افزود: بررسیهای سازمان بازرسی نشان میدهد بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ مربوط به حق استان خوزستان از درصد آلایندگی که بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده، تاکنون پرداخت نشده که با احتساب جرایم طلب استان از این ردیف، ۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.