رئیس پلیس فتای استان تهران گفت: در شرط بندی های سایبری هیچ کس بجز الگوریتم های کامپیوتری برنده نمی شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ داوود معظمی گودرزی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: پلیس فتای تهران بزرگ در حوزه شرط بندی و قمار، به موازات پلیس فتای کشور، اقدامات لازم را انجام داده، به گونه ای که در سال جاری بسیاری از افراد عضو باندهای قمار و شرط بندی را دستگیر کرده و در اختیار محاکم قضایی قرار داده است.
او از دستگیری 30 نفر از رابطان باندهای قمار و شرط بندی که اقدام به اجاره شماره حساب ها می نمودند خبر داد و تصریح کرد: در سایت های شرط بندی سایبری، هیچ کس به جز کامپیوتر برنده نخواهد بود و فقط جوانان و نوجوانانی که رویای یک شبه پولدار شدن در سر می پرورانند به دام شیادان و کلاهبرداران سایبری می افتند و سبب می شوند تا مبالغ کلانی به جیب شیادان سایبری برود.
سرهنگ گودرزی ادامه داد: اگر هم در مقاطعی فردی در سایت های شرط بندی برنده اعلام شود، او حق یا دسترسی برداشت جایزه نخواهد داشت، این اتفاق فقط به ترغیب افراد می پردازد و سبب می شود که شرکت کنندگان وسوسه شوند به بازی و قمار ادامه دهند و پول بیشتری وارد سیستم نمایند.
او تصریح کرد: حضور یافتن در بازی های شرط بندی سایبری به گونه ای است که در وهله اول و در بدو ورود، تمام اطلاعات و مشخصات بانکی و فردی اشخاص گرفته می شود و در کنار ان هم کد تأیید اپلیکیشن های بانکی افراد طلب می شود، این روند فقط یک فاجعه نامیده می شود.
سرهنگ گودرزی افزود: در داخل کشور با هماهنگی های تنگاتنگ حوزه دادستانی، اقدام به فیلتر شدن سایت های فعال و همسو با شرط بندی و قمارهای سایبری کرده ایم اما نفرات اصلی و گردانندگان این سایت ها و بازی ها در خارج از کشور به سر می برند. به هر حال پلیس فتا با همکاری قوه قضائیه و پلیس بین الملل همکاری های خوبی برای پیگیری و دستگیری این گونه افراد در خارج از کشور به عمل آورده است.
تمهیدات جدید برای مقابله با قماربازی های نوین
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: پیشرفت تکنولوژی و فناوری های ارتباطی سبب تغییر شکل قمار از سنتی به شیوه های نوین شده است.
آقای جواد بابایی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات از مواد 705 تا 711 مجازاتی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که مساعدت در ارتکاب قمار دارند در نظر گرفته اما این قانون مصوب 1375 است و از سویی پیشرفت تکنولوژی و فناوری های نوین ارتباطی سبب خارج شدن شکل قمار از اشکال سنتی به شیوه های مدرن شده است.
او ادامه داد: در قانون مصوب سال 75 در خصوص مجازات های قماربازی به شیوه نوین و پیشرفته و تکنولوژیک، اشاره ای صورت نگرفته و مجازات ها بازدارندگی لازم را ندارند، در این زمینه طرحی در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و مطرح شد که پوشش دهنده موضوعات پیشرفته قمارهای تکنولوژیک باشد. در این طرح به فاعلین قمارهای نوین و سایبری هم اشاره شده است.
آقای بابایی افزود: متأسفانه در قانون لازم الاجرایی که به مجازات قمارخانه داران و قماربازان می پردازد، برای فرد قمارخانه دار جزای نقدی یک میلیون و دویست هزار تومان دیده شده ، این در حالی است که ممکن است آن فرد از طریق قمار بیش از یک میلیارد تومان گردش حساب داشته باشد اما در قانون جدید، متناسب با عواید حاصله از قمار، مجازات تعیین می شود.
او ادامه داد: در قانون جدید، دیده شده که اگر فرد قمارخانه دار قمار را حرفه خود معرفی و اقدام نماید، مجازات 10 سال حبس و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از این راه برده و ضبط اموال ناشی از جرم در انتظارش خواهد بود.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: در طرح جدید و ارائه شده به مجلس آمده؛ افراد ارائه دهنده خدمات ارتباطی ازجمله خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک هم اگر با اطلاع از قصد قماربازی مشتریان، اقدام به ارائه خدمات نمایند و از اطلاع آن به مقامات قضایی ممانعت ورزند، مشمول مجازات خواهند شد.
آقای بابایی افزود: در طرح جدید در خصوص مروجان و مبلغان سایت های قماربازی و شرط بندی جزای نقدی و حبس تا شش ماه در نظر گرفته شده است.
آقای علیرضا آل داوود کارشناس فضای مجازی الگوریتم های بکار رفته در سایت های شرط بندی را بسیار پیچیده معرفی کرد و افزود: پیچیدگی سیستم های بکار رفته در سایت های شرط بندی سبب می شود که شرکت کنندگان و بازی خوردگان در بازی باخت- باخت قرار گیرند.
او ادامه داد: کد نویسی سایت های قماربازی یا شرط بندی به گونه ای است که شاید در پنل افراد مبلغی به عنوان جایزه دیده شود اما در بلندمدت، الگوریتم های بازی، شرکت کنندگان را به سمت بازی دو سر باخت سوق می دهد. جای تأسف و نگرانی اینجاست که این سایت ها در داخل کشورمان از PSP ها بهره می برند و از درگاه بانکی برخوردارند.
این کارشناس تصریح کرد: بهره گیری از PSP به صاحبان سایت های شرط بندی این امکان را می دهد که وقتی ظاهراً شما (افراد حقیقی) برای خرید یک کفش در سایت اقدام می کنند اما در واقع پس از وارد کردن اطلاعات بانکی ، URL سایت (آدرس و نشانی سایت های اینترنتی) که معمولاً با :http شروع می شوند، تغییر یافته و کلاهبرداران و صاحبان سایت های شرط بندی دسترسی کامل به اطلاعات حساب بانکی افراد پیدا می کنند. معمولاً پشت پرده این گونه سایت ها، شبکه های پیچیده و بزرگ قرار دارند.
سرهنگ گودرزی در استودیو اصلی این برنامه به معرفی مؤلفه های فرایند سایت های شرط بندی پرداخت و افزود: تبلیغات سایت های شرط بندی معمولاً در شبکه های اجتماعی انجام می پذیرد و معمولاً مبلغان حاضر در شبکه های مجازی اغلب در داخل کشور هستند، وظیفه پلیس فتا؛ شناسایی این افراد، دستگیری و در اختیار قرار دادن آنها به مراجع قضایی است.
او ادامه داد: آن دسته از مبلغان سایت های شرط بندی که خارج نشین هستند با کمک قوه قضائیه و پلیس بین الملل؛ اعلان قرمزشان صادر و در اسرع وقت به کشور بازگردانده و در اختیار مراجع قضایی قرار می گیرند.
آقای مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: هیچ کدام از درگاه های مورد استفاده سایت های شرط بندی و قمار؛ درگاه رسمی نیست، متأسفانه ما با سایت ها، درگاه ها و حساب های اجاره ای طرف هستیم. وقتی اطلاعات بانکی حساب های مردم در اختیار قمارخانه داران قرار می گیرد در کوتاه ترین زمان ممکن مبالغ موجود در حساب ها تخلیه و در حساب های مجازی دیگر قرار می گیرد. در ادامه، پول های دپو شده در حساب های دیگری که قابلیت تغییر ماهیت دارند منتقل می شود و در انتها به صورت ارز رمز یا ارزهای دیجیتال از کشور خارج می شود.
او ادامه داد: از آنجا که اتصال از طریق IP های خارجی به URL های داخلی برای جا به جایی پول هموطنان خارج از کشور ممکن و بلامانع است، دارندگان قمارخانه ها در خارج از کشور هم می توانند از همین طریق اقدام به اتصال و ورود به IP های داخلی نمایند. البته قمارخانه داران خارجی برای جلوگیری از شناسایی شدن از VPN معکوس استفاده می کنند تا IP های آنها داخلی معرفی شود البته با همکاری سازمان تنظیم مقررات، این IP ها شناسایی و مسدود می شوند.
آقای محرمیان از اقدامات سیستم بانکی کشور در این خصوص گفت: نظام بانکی کشور در راستای جلوگیری از سوء استفاده های مالی، قوانین مربوطه بانکی را به شبکه های پرداخت ابلاغ کرده در این قوانین؛ راه های برخورد و جلوگیری از اقدامات سودجویانه و سوءاستفاده گرایانه تشریح شده است از سوی دیگر شناسایی حسابهای متصل به قمارخانه ها مدتهاست در دستور کار سیستم بانکی قرار دارد به گونه ای که تا امروز حدود 20 هزار درگاه و کارت هایی را که در این زمینه فعالیت داشته اند شناسایی و به شبکه دادستانی اعلام و سپس اقدام به بستن حساب های مربوط نموده ایم. در گام بعدی شناسایی هوشمند درگاه ها و همچنین شناسایی قماربازان در دستور کار ما قرار دارد که این امر از بازدارندگی زیادی برخوردار خواهد بود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی به مقایسه رسوب مبالغ بانکی در بانک ها و درگاه های پرداخت اشاره کرد و افزود: رسوب پول در بانک شکل می گیرد و رسوب درگاه ها در حساب های متصل به درگاه های پرداخت؛ این دو در دو سازمان مجزا و متفاوت قرار دارند و می توان گفت تعارض منافعی میان این دو وجود ندارد البته با رسیدگی هایی که در این زمینه شده، برداشت و سوء استفاده های مالی از درگاه های رسمی پرداخت به حد صفر رسیده است.
آقای محرمیان از حجم و میزان برآورد گردش مالی قمارخانه داران و قماربازان گفت: عدد بالایی در این حوزه به ثبت رسیده و به نظر می رسد که بالای چند هزار میلیارد باشد اما به دلیل تفاوت آمارها میان پلیس، مراجع قضایی و سیستم بانکی؛ بگذارید عدد دقیقی عنوان نکنم.
آقای بابایی گفت: ظرفیتی که کارگروه مصادیق مجرمانه دارد برخورد سایت ها و تارنماهایی هست که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از این فعالیت ها بحث قمار در سایت هاست؛ در این باره کارگروه به مسدود سازی تارنماهای متخلف و مجرم اقدام می کند. تسهیل در گزارش گیری های مردمی از دیگر اقدامات دبیرخانه کارگروه مصادیق مجرمانه در ماه های اخیر است.
او افزود: مردم برای ثبت گزارش خود می توانند در پایگاه خبری کارگروه مصادیق مجرمانه به نشانی Internet.ir گزارش خود را ثبت نمایند، البته در فضای اجتماعی داخلی هم دسترسی با نام Net report به منظور دریافت گزارش هاي مردمی ایجاد شده است تا کنون بیش از ده ها هزار گزارش در خصوص قمار برای ما ارسال شده که این نشان از دغدغه مندی مردم دارد ضمناً ترتیب اثر به این گزارشات، در اسرع وقت و کمتر از یک ساعت؛ امکان مسدود سازی درگاه های متخلف و قماربازی فراهم می شود.
سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در سوی دیگر استودیو به روند شکل دیگری تخلف در سیستم حساب های بانکی و اجاره ای شدن آنها پرداخت و گفت: این حسابها ماهانه با مبالغی اجاره داده می شود این روند می تواند به گونه ای باشد که به صاحب حساب گفته می شود با حساب شما برای گرفتن مالی فلان شرکت که در فضای مجازی دارای تبلیغات می باشد به کار خواهد رفت؛ مثلاً تبلیغات عرضه ارز رمزهای گوناگون در فضای مجازی از این دسته است و از آنجا که دارنده حساب به عنوان متهم اصلی و اول شناخته می شود؛ باید در دادگاه در جایگاه متهم حاضر شود و پاسخگو باشد.