پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
متهم پوری حسینی با ارائه دفاعیات و توضیحاتی پیرامون نحوه انجام خصوصی سازیها، ادامه دفاعیات خود را به وکیلش سپرد.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: این پرونده نقص دارد ممکن است تصمیمی غلط باشد؛ اما در مورد تصمیم غلط با دادگاه و جرم کاری نداریم. سئوال اینجاست که آیا جایگاه یک تصمیم غلط در دادگاه کیفری است؟
رییس دادگاه گفت: موکل شما در چه مواردی تصمیم سازی و تصمیمگیر بود و به چه اندازه نقش داشت یا مجری بود، در این خصوص توضیح دهید.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: قطعا نقش رییس سازمان خصوصی سازی در چارچوب قانون تعریف شده است و قانونگذار جایی برای تصمیم فردی او قائل نشده است، دولت در خصوص ماشین سازی تبریز کار خوبی نکرد، اما آیا این جرم کیفری برای موکل است؟
این وکیل ادامه داد: در راستای جریان ماشین سازی تبریز یک سوءتدبیر و تصمیم بیخود دولت سبب شد تا فشار بیخودی به یک دستگاه وارد شود، در همه واگذاریها اعتبار مدت ۶ ماهه باید رعایت گردد.
قاضی جواهری از وکیل متهم پوری حسینی خواست تا در خصوص فرآیند واگذاری ماشین سازی تبریز توضیح دهد.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: هیات واگذاری بر مبنای مصوبه هیات وزیران تکلیفی را برای سازمان خصوصی سازی ایجاد میکند؛ اگر دولت در خصوص ماشین سازی عاقلانه عمل میکرد این مشکلات پیش نمیآمد البته سوءنیتی نبوده است.
در این بخش از جلسه دادگاه نماهنگی در خصوص نحوه واگذاری ماشین سازی تبریز از سوی نماینده دادستان پخش شد.
پس از پایان این نماهنگ؛ بلالی نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه با بیان اینکه کیفرخواست با دقت و مستند به رکن مادی و معنوی جرم تهیه شده است، گفت: مصوبات هیات واگذاری را فرضاً قبول میکنیم، اما اشکالات در مرحله اجرا است؛ پایه پرونده این است که قدم اول اشتباه برداشته شده و به تبع آن نیز قدمهای بعدی اشتباه برداشته شده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: باید به گونهای واگذاری برگزار شود که هزار میلیارد تومان پول به تنخواه خزانه برگردد، اما چطور پوری حسینی این تکلیف به ما لا یطاق را پذیرفته است.
نماینده دادستان با بیان اینکه در خصوص ماشین سازی تبریز بحث ما اجرای مصوبات است و نه خود مصوبات، گفت: شعبه ۲۱ مجتمع شهید بهشتی واگذاری ماشین سازی تبریز را ابطال کرد و مالکیت آن را به دولت بازگرداند. ما میگوییم چرا این واگذاری صورت گرفته است، بدون اینکه نظریه کارشناسی در خصوص قیمت گذاری اعتبار داشته باشد و چرا واگذاری در سال ۹۴ صورت میگیرد، ولی در سال ۹۸ در دفتر نقل و انتقالات سهام وارد میشود. چرا این همه فاصله بین این واگذاری و ثبت در دفتر است و در پرونده نیز مطرح است که آن آقایان مسئول کار گفته اند آقای پوری حسینی گفته است که فعلا در دفتر ثبت نشود.
نماینده دادستان ادامه داد: چرا در مورد واگذاریها رعایت اهلیت خریداران مورد توجه قرار نگرفته و چرا نظر وزارت اطلاعات گرفته نشد و واگذاری به قربانعلی فرخزاد صورت گرفت.
در ادامه جلسه دادگاه متهم پوری حسینی گفت: اخلاق من در جلسه این نیست که بگویم کسی خلاف کرده و من نبودم. من از فرآیند دفاع میکنم این به آن معنا نیست که من تصمیم گرفتم و از تصمیم خودم دفاع میکنم، اگر تصمیم هیات واگذاری و وزیران را غلط و غیرقانونی میدانستم انجام نمیدادم.
متهم پوری حسینی ادامه داد: اساساً اینکه ماشین سازی خیلی خوب است درست است، اما فرخزاد ماشین سازی را قفل زد یا آن را پر رونق کرد؟
رییس دادگاه خطاب به متهم پوری حسینی گفت: در قانون اهلیت خریدار ملاک است.
پوری حسینی گفت: هرکس پول داشته باشد و در مزایده برنده شود ک، افی است و این موضع گیری هیات واگذاری است، بنده در مقابل تک تک جملات خود در هیات واگذاری پاسخگو هستم و آنچه که وظیفه من است امانت داری است و در هیات واگذاری هیچ فریب و اغوایی نکردم و بحثها را صریح مطرح کردم. تصمیمات را قانونی میدانستم و اگر غیرقانونی میدانستم بیرون میآمدم؛ در مورد ماشین سازی امانت داری کردیم و برای خزانه پول جمع کردیم و کار بدی نکردیم.
قاضی جواهری گفت: در خصوص مصوبه ۹۴.۱۲.۱۵ هیات واگذاری توضیح دهید.
متهم پوری حسینی ضمن ارائه دفاعیات در خصوص نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان، گفت: اولین ایرادی که به واگذاری کشت و صنعت مغان گرفته شد این بود که سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری با گزارش تاریخ گذشته اقدام به واگذاری کرده است.
متهم پوری حسینی گفت: هیات واگذاری ۹۶.۱۰.۱۶ اقدام به تصویب قیمت پایه برای کشت و صنعت مغان کرد و سازمان خصوصی سازی سه نوبت آگهی داد، اما کسی نیامد؛ بر اساس قانون در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده خریدار وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره مجاز است.
متهم پوری حسینی ادامه داد: ۹۷.۰۴.۰۲ هیات واگذاری به این دلیل تشکیل شد تا با مذاکرات به بنیاد داده شود یا قیمت را پاییین بیاورند و از نو قیمت گذاری کنند.
وی گفت: هیات وزیران از جلسه ۹۷.۰۷.۲۹ مقرر کرد تا سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات مطابق با روال قانونی اقدام کند، در سال ۹۷ مزایده برگزار شد. ۴ شرکت بالا آمدند و سازمان خصوصی سازی به نفر اول ابلاغ برنده کرد. در آن زمان زمزمههایی شروع شد که نفر اول فاقد اهلیت است. به من زنگ زدند و گفتند میگویند کسی از بدهکاران عمده بانکی پشت این معامله است. گفتم هیچ سندی به ما داده نشده سازمان به چه استنادی برنده را کنار بگذارد؟
این متهم در ادامه گفت: مدتی گذشت و آقای جهانگیری متوجه این موضوع شد و به نماینده وزارت اطلاعات گفت اگر سندی دارید ارائه دهید که گفتند شواهدی داریم؛ قرار بر این شد یک بار دیگر در هیات وزیران واگذاری کشت و صنعت مغان مطرح شود و اگر هیات وزیران قبول کنند واگذاری مغان ابطال شود. موضوع مجدداً در هیات وزیران مطرح شد و مقرر شد که سازمان خصوصی سازی مطابق روال قانونی عمل کند.
رئیس دادگاه با اعلام ختم جلسه، گفت: زمان دادگاه بعدی متعاقبا اعلام میشود.