پارلمان ترکیه بررسی لایحه تشدید کنترل و محدودیت سازمانهای غیر دولتی در این کشور را آغاز کرد.
برخی فعالان میگویند این لایحه باعث کاهش آزادیهای سازمانهای مدنی ترکیه میشود.
پارلمان ترکیه درصورت تصویب این لایحه، این اختیار را به وزیر کشور میدهد تا به تغییر اعضای سازمانهایی اقدام کند که به دست داشتن در فعالیتهای تروریستی متهم هستند.
این لایحه همچنین به وزارت کشور ترکیه این اختیار را میدهد تا برای توقف فعالیت هر سازمان غیر دولتی در ترکیه، اقدام به طرح شکایت قضایی کند.
سازمان عفو بین الملل و انجمن حقوق بشر اعلام کرده اند اتهاماتی، چون دست داشتن در فعالیتهای تروریستی در ترکیه، ظالمانه است و لایحه یاد شده درصورت تصویب در پارلمان، باعث نقض اصل بی گناهی افراد و مجازات کسانی میشود که احکام قضایی علیه آنها صادر نشده است.