نمایندگان مجلس برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری الزامی برای ارائه برنامه مکتوب هنگام ثبتنام مقرر نکردند.
محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده حذف ماده (۵) طرح مذکور گفت: در این ماده آمده که داوطلبان هنگام ثبتنام برنامه مکتوب خود را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه کنند؛ در حالی که ارائه برنامه زمان ثبتنام مناسب نیست، زیرا از سویی ثبتنام کنندگان امکان تشخیص و ارزیابی برنامه داوطلبان را ندارند و از سوی دیگر این برنامه نمیتواند در زمان مناسب در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. مرجع تشخیص و تحلیل برنامه نیز وزارت کشور که ثبتنام کننده است، نمیتواند باشد.
محمدجواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس به نمایندگی از دولت ضمن موافقت با پیشنهاد حذف این ماده گفت: در راستای احراز شرایط مقرر طبق اصل (۱۱۵) قانون اساسی و توانایی اجرا بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی رئیس جمهور باید برنامه ارائه دهد، اما وزارت کشور در زمان ثبتنام تنها میتواند برنامه داوطلبان را اخذ و به شورای نگهبان ارسال کند؛ بنابراین بهتر است جهت جلوگیری از انتشار برنامههای متعدد تنها نامزدهایی تأیید صلاحیت شده برنامههای قابل ارائه خود را بعد از احراز صلاحیت منتشر کنند.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز ضمن اعلام مخالفت کمیسیون با حذف این ماده گفت: کمیسیون با حضور نمایندگان شورای نگهبان، پژوهشگاه شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس این طرح را تهیه کرده لذا کار کارشناسی انجام شده و ارائه برنامه داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبتنام ضروری است.
در ماده (۵) حذف شده طرح مذکور آمده بود؛ در راستای احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت، داوطلبان ریاستجمهوری موظفند به هنگام ثبتنام، برنامه مکتوب خود را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید بهنحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.
ارجاع تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداها به کمیسیون تخصصی
نمایندگان در نشست امروز با ارجاع موضوع تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری به کمیسیون تخصصی برای بررسی و اصلاح بیشتر موافقت کردند.
محسن زنگنه در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطاری براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیرامون ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس بند ۱-۱۰ سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری به طور مفصل در رابطه با تعیین دقیق شاخصها توضیح داده شده، همچنین در بند ۵-۱۰ آمده است که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن فقط توسط شورای نگهبان صورت میگیرد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه یادآور شد: بنده این موضوع را از طریق شورای نگهبان پیگیری کردم و آنها تاکید کردند که ما براساس قانون فقط در مورد مصوبات مجلس نظر میدهیم، بنابراین شورای نگهبان نظر پیشین نمیدهد و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام ابلاغی رهبری معظم، ماده ۴ برخلاف قانون اساسی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در تایید اخطار مطرح شده از سوی این نماینده با اشاره به اینکه نظر فقهای شورای نگهبان نیز همین است، گفت: هفته گذشته به این موضوع اشاره کردیم، بنابراین دوستان باید توجه کنند که تعیین رجال سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن، تعیین معیارها، تعریف و تطبیق آنها براساس سیاستهای کلان نظام از اختیارات شورای نگهبان است.
وی در ادامه پیشنهاد ارجاع این ماده به کمیسیون برای بررسی بیشتر را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند.