توسعه سند رسمی در مجلس در دست بررسی است

آقای ذبیح اله خدائیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره توسعه سند رسمی و تاثیر آن بر کاهش پرونده‌های وارده به محاکم قضایی افزود: دفاتر اسناد رسمی یکی از بزرگترین نهاد‌های مردمی در انجام امور حاکمیتی هستند که با کمترین هزینه امور مردم را در بحث ثبت اسناد انجام می‌دهد.
وی گفت: نخستین مسئله همکاری دفاتر در اجرای طرح کاداستر بود که بعنوان یک طرح ملی مهم در دستور کار سازمان و قوه قضائیه قرار دارد و رئیس قوه قضائیه نیز بعنوان یک طرح ملی جزء طرح تحول قوه قرار داده است که تاکید کردیم دفاتر همکاری بیشتری در این خصوص داشته باشند.
خدائیان گفت: بحث توسعه سند رسمی نیز یکی از طرح‌هایی است که بعنوان الزام به تنظیم سند رسمی در مجلس قبلی به تصویب رسید، اما با ایراداتی که شورای نگهبان گرفت طرح دوباره به مجلس برگشت و هم اکنون کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح است.
وی گفت: این طرح یکی از طرح‌های مهم در کشور است که اگر به تصویب برسد زمینه بسیاری از جرایم و دعاوی از بین می‌رود.
وی ادامه داد: امروز در محاکم با پرونده‌هایی مواجه هستیم که در بحث کلاهبرداری و یا فروش مال غیر و فرار مالیاتی، پولشویی و امثال آن تشکیل شده است و دعاوی مختلفی در بین مردم درباره اسناد عادی مطرح است که در واقع با الزام به تنظیم سند رسمی این مشکلات برطرف می‌شود و دعاوی ناشی از تنظیم سند عادی از بین می‌رود. اگر این طرح به تصویب برسد این پرونده‌ها در مراجع قضایی تشکیل نخواهندشد و امنیت در جامعه ارتقا پیدا می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بنابراین تمام تلاش ما بر این است که با کمک مجلس و شوراری نگهبان و با تاکیدات رئیس قوه قضائیه هر چه سریعتر این طرح به تصویب برسد، اما شاهد این بی نظمی‌ها در کشور نباشیم.
وی گفت: همچنین در صدد روان سازی و تسهیل صدور اسناد رسمی هستیم یعنی کسانی که به دفاتر اسناد مراجعه می‌کنند در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون کاغذ بازی این کار صورت گیرد و در واقع امور با سرعت و دقت و کاهش هزینه‌ها انجام شود.
خدائیان افزود: امروز اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود نسبت به بنگاه‌های ملک و املاک از هزینه کمتری برخوردار است که تاکید داریم با افزایش تنظیم اسناد رسمی این هزینه‌ها باز هم کاهش پیدا کند تا مردم تمایل بیشتری به تنظیم اسناد رسمی داشته باشند.