بر اساس آخرین ارزیابیها ۵۳ درصد از افراد تحت حمایت به دلیل فوت سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهرعلی حق گویان، مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: کمیته امداد تنها
وی ادامه داد: در حال حاضر قریب ۶۲ هزار نفر به طور مستمر خدمات و یارانه ماهانه دریافت میکنند که به این تعداد حدود ۳۰ هزار نفر مددجوی غیرمستمر را هم میتوان اضافه کرد.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: براساس آخرین ارزیابیها ۵۳ درصد از افراد تحت حمایت به دلیل فوت سرپرست، ۲۹ درصد افراد سالمند، ۱۱ درصد به دلیل متارکه و قریب یک درصد از خانوادههای زندانی و چهار درصد را سایر افراد نیازمند تشکیل میدهند.
وی افزود: هم اکنون قریب چهار هزار دانش آموز تحت حمایت داریم که حدود دو هزار نفر هنوز فاقد تبلت و گوشی هوشمند برای استفاده از فضای مجازی هستند که اگر امروز به این دانش آموزان خدمات ارائه نکنیم، در آینده شاهد استمرار فقر در جامعه خواهیم بود.
حق گویان خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر با هم افزایی انجمن حمایت از زندانیان استان برای ۵۱ نفر از دانش آموزان تبلت تهیه کردیم که در همان نشست تأمین تبلت سایر دانش آموزان تحت حمایت انجمن با هم افزایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین با مساعدت استاندار، انجمن و خیران میسبر شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر خرید نزدیک به ۸۰۰ گوشی یا تبلت در دستور کار است البته این آمادگی را داریم تا هر کسی که بخواهد به دانش آموزان تبلت اهدا کند، اگر تنها نیمی از هزینه را بپردازد ما نیز ۵۰ درصد دیگر را هم افزایی میکنیم تا تبلت آنها را تأمین کنیم.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین تأکید کرد: امروز دیگر، چون نمیتوان تنها به نیاز معیشتی نیازمندان توجه کرد بلکه باید زنجیره فقر را قطع کنیم که چنین رویکردی مستلزم ایجاد و سازوکارهایی برای سرمایه گذاری اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
وی گفت: با ایجاد بستر ادامه تحصیل برای دانش آموزان تحت حمایت سرمایه گذاری فرهنگی و اجتماعی رقم خورده و تأمین مسکن و اشتغال نیز بستر سرمایه گذاری اجتماعی و اقتصادی فراهم شده است.
حق گویان عنوان کرد: برای تحقق چنین برنامهای کمیته امداد فاقد ابزارهای قانونی و قدرت مالی و اقتصادی است بلکه همه پشتوانه اقدامات این نهاد کمکهای مردمی و حمایتهای گروههای مردم نهاد است.
وی یادآورشد: از نمایندگان مجلس انتظار داریم در فضای قانونگذاری و تعامل با دولت به نیاز محرومان و لزوم ارائه خدمات برای پایدارسازی برنامههای اشتغال و توانمندسازی مددجویان توجه شود.