قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریهای انجام شده در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی حدود ۱۳ درصد است.
وی اضافه کرد: نحوه تعیین مصادیق گروههای سهگانه، نحوه انتخاب شرکتهای قابل واگذاری و فرآیند ورود و خروج آنها از لیست واگذاری، نحوه آمادهسازی بنگاهها، تعیین روش واگذاری، قیمتگذاری و شیوه انتخاب خریدار باید پیش از ورود به روند واگذاریها، مورد توجه قرار میگرفت که نشد و در نهایت ضعفهای نظام ارزیابی و بازخوردگیری خصوصیسازی از جمله نحوه نظارت بر شرکتهای واگذار شده و همچنین سازوکارهای انگیزشی در نظر گرفته شده برای آنها باعث شد تا در اجرای این اصل مهم، موفق نباشیم.
سلاح ورزی گفت: در صدویکمین نشست شورای گفتگو نحوه و آثار توقف روند واگذاری شرکتهای خصوصی شده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصیسازی بررسی و مقرر شد این موضوع پس از آسیبشناسی و بررسی ابعاد مختلف آن در کمیتهای متشکل از دستگاههای مربوطه توسط دبیرخانه شورای گفتگو، مجدد در صحن اصلی شورا مطرح و درباره آن تصمیمگیری شود.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه در این نشست فوق العاده شورای گفتگو، نحوه و آثار توقف روند واگذاری شرکتهای خصوصی شده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصیسازی بررسی شد، اضافه کرد: اعضای شورا تصمیم گرفتند پس از آسیبشناسی و ارزیابی زوایای مختلف موضوع در قالب کمیتهای با حضور نمایندگان دستگاههای مربوطه، مجدد مسئله در صحن علنی شورای گفتگو مطرح و درباره آن تصمیمگیری شود.
سلاح ورزی افزود: در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به ویژه در بخش واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی، عملکرد موفقی نداشتیم. طبق بررسیهای صورت گرفته در حالی که طبق قانون اصل ۴۴ فرآیند واگذاری باید تا سال ۱۳۹۳ پایان پیدا کند، این امر محقق نشده و علاوه برآن بودجه شرکتهای دولتی در طول سالهای متمادی رو به افزایش بوده است.
وی از افزایش ۸.۷ درصدی بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ندر مقایسه با بودجه ۱۳۹۹ خبر داد و آن را خلاف سیاستهای اصل ۴۴ دانست.
سلاح ورزی با اشاره به تعلیق یا لغو واگذاری برخی شرکتهای واگذار شده ازسوی دادستانیها و برخی مراجع قضایی گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده و انتقادهایی که از سوی بخش خصوصی مطرح میشد، دبیرخانه شورای گفتگو، موضوع را مورد بررسی قرار داد و مطلع شدیم که تعدادی از واگذاریهای انجام شده به دلایلی نظیر سنجش اهلیت، صلاحیت و قیمتگذاری صورت گرفته از سوی دادستانیها و برخی مراجع قضائی تعلیق و یا لغو شدهاند.
وی تأکید کرد: از آنجا که این تصمیم ها، پیامدهای نامطلوبی بر اقتصاد، محیط کسبوکار و اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی میگذارد، تصمیم گرفته شد، موضوع در صحن شورای گفتگو مطرح و بررسی شود.