رئیس دیوان محاسبات کشور نقدترین منابع لایحه بودجه ۱۴۰۰ را فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی خواند.
وی در توصیف شاخص‌های گزارش تفریغ بودجه ۹۸ تصریح کرد: بیش از سه هزار دستگاهی که از بودجه و منابع عمومی استفاده می‌کنند، همه ساله و پس از ابلاغ قانون بودجه ما دستگاه به دستگاه بررسی می‌کنیم که آیا براساس قانون بودجه عمل کرده اند یا نه.
بذرپاش افزود: سال ۹۸ بودجه حدود ۲۷۴ بند و تبصره داشت که شامل منابع و مصارف کشور و همچنین احکام است که بررسی‌ها و تفریغ بودجه حاکی از آن است که حدود دو سوم از این احکام یا عملکرد ناقص داشتند یا فاقد عملکرد بوده اند و به عبارتی اجرا نشده اند.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: در سال ۹۷ بودجه شامل ۲۱۱ حکم بود که حدود ۶۰ درصد از این احکام اجرا نشد، این بدان معناست که در سال ۹۸ حدود سی درصد از احکام بودجه افزایش یافت و از طرفی نیز با بودجه بی نظم تری روبرو بودیم.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته گزارش تفریغ دیرهنگام به مجلس ارائه می‌شد، اما امسال و با توجه به محدودیت‌های کرونایی با کمک خزانه داری، همکاران دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها توانستیم گزارش تفریغ را یک ماه زودتر و قبل از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه کنیم.
بذرپاش تصریح کرد: ارائه به هنگام گزارش تفریغ به مجلس منجر می‌شود که تصویب احکام در کمیسیون تلفیق و مجلس با نگاه به عملکرد حکم مربوطه نسبت به سال قبل انجام می‌گیرد.
وی با اشاره به تکرار ۱۶۰ حکم از مجموع ۲۷۴ حکم در بودجه سال ۹۸ گفت: این بدان معناست که برای بودجه ۱۴۰۰ نیز بخش زیادی از این احکام تکرار خواهد شد لذا وقتی عملکرد احکام نسبت به سال قبل پیش روی نمایندگان باشد آن‌ها می‌توانند دلیل عدم اجرا و یا اجرای ناقص احکام را مشاهده کرده و نسبت به گنجاندن و یا تغییرحکم پیش رو تصمیم بگیرند.
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین در خصوص مشکلات ساختاری بودجه افزود: ساختار بودجه ایرادات جدی شکلی و ماهوی دارد، برای مثال در ردیف درآمد‌ها و محاسبه منابع کشور اصل منابع بر پایه نفت و مالیات‌ها بود، اما در چند سال اخیر سرفصلی به نام اوراق به ردیف منابع کشور اضافه شده است که بخش اعظمی از درآمد‌های کشور را تشکیل می‌دهد.
بذرپاش گفت: گزارش تفریغ بودجه ۹۸ نشان داد که با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور نزدیک به ۷۰ درصد به این ارقام برای تامین کسری بودجه اضافه شد.
وی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نقدترین منابع درنظر گرفته شده؛ فروش اوراق و صندوق توسعه ملی است در حالیکه این صندوق منبع ثروت کشور است و حالا به عنوان نقدترین منبع برای تامین بودجه در نظر گرفته شده است.
بذرپاش ادامه داد: ما فقط به گزارش تفریغ بودجه اکتفا نکردیم بلکه پیشنهادهایمان را نیز برای اصلاح ساختار بودجه ارائه کردیم که برخی از این احکام تکلیفی و برخی دیگر تجویزی است.