به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نوشته میدل ایست آی، یک سازمان غیردولتی آمریکایی علیه وزارت امور خارجه این کشور و در صدر آن مایک پمپئو وزیر امور خارجه به علت فروش تسلیحات به ارزش ۲۳ میلیارد دلار به امارات عربی متحده شکایت کرد.
پایگاه اینترنتی میدل ایست آی در گزارشی نوشت: مرکز امور سیاست خارجی نیویورک (NYCFPA) با استناد به اینکه این فروش با قانون کنترل صادرات سلاح آمریکا (ACEA) مغایر است، روز چهارشنبه دادخواست شکایت خود را در دادگاه محلی واشنگتن دی سی مطرح کرد.
این سازمان غیردولتی در دادخواست خود وزارت امور خارجه را به "عجله در" معامله، شامل فروش هواپیماهای بدون سرنشین مرگبار و جتهای اف-۳۵، بدون در نظر گرفتن منافع آمریکا یا ثبات در منطقه متهم کرده است.
جاستین راسل مدیر عامل مرکز امور سیاست خارجی نیویورک روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری که محتوای آن در اختیار میدل ایست آی قرار گرفت، گفت "با پیش رفتن این معامله، آمریکا برای گسترش سلاحهای بسیار خطرناک در منطقه مبنایی تعیین میکند و میتواند یک مسابقه تسلیحاتی را در خاورمیانه آغاز کند. "
وزارت امور خارجه تا زمان انتشار این مقاله به درخواستهای میدل ایست آی برای اظهار نظر پاسخ نداد.
دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا که روزهای پایانی دوره اش را میگذراند، در آخرین هفتههای حضور خود در کاخ سفید، عجولانه انعقاد معاملات تسلیحاتی را با کشورهای خاورمیانه در پیش گرفته است، از جمله روز سه شنبه فروش بمب (و مهمات) به ارزش ۲۹۰ میلیون دلار به عربستان سعودی را تصویب کرد.
در همان روز، وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از قراردادهای فروش ۴ میلیارد دلاری بالگردهای آپاچی به کویت، ۱۰۴ میلیون دلاری تجهیزات دفاعی برای تجهیز هواپیمای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و ۶۵.۶ میلیون دلاری دیگر برای فروش تجهیزات دقیق برای هواپیماهای جنگی مصر خبر داد.
سال گذشته، دولت ترامپ فروش ۸.۱ میلیارد دلاری تسلیحات به عربستان سعودی و امارات عربی متحده را تصویب کرد و به شکل بحث برانگیزی این اقدام را "اضطراری" را اعلام کرد تا کنگره را دور بزند و این فروش را انجام دهد.
آن قراردادهای تسلیحاتی در مقابل فروش بزرگ ۲۳ میلیارد دلاری تسلیحات به امارات متحده عربی که در ماه نوامبر، چند ماه پس از امضای توافقنامه عادی سازی روابط اسرائیل با این کشور حوزه خلیج فارس، اعلام شد، ناچیز هستند.
در همین حال رژیم صهیونیستی با این فروش مخالفت کرده است.
علیرغم درخواستهای فزاینده گروههای ضد جنگ و حقوق بشر برای متوقف کردن آن قرارداد، سنای آمریکا در اوایل این ماه با اختلاف کمی موفق نشد از این توافق تسلیحاتی جلوگیری کند.
بر اساس قانون کنترل صادرات سلاح آمریکا، که به رئیس جمهور آمریکا اختیار کنترل واردات و صادرات تجهیزات دفاعی را میدهد، کنگره حق دارد جلوی فروش سلاح را بگیرد -اما به تأیید آن نیازی نیست. برای چندین دهه، برخی از قانون گذاران، از جمله جو بایدن رئیس جمهور آتی آمریکا، اصلاح این ماده قانونی ۴۴ ساله را خواستار هستند.
با این وجود، مرکز امور سیاست خارجی نیویورک روز چهارشنبه و هنگام ارائه دعوی استدلال کرد که وزارت امور خارجه الزامات اساسی را برای فروش ۲۳ میلیارد دلاری تسلیحات طبق قانون کنترل صادرات سلاح آمریکا، رعایت نکرده است.
مرکز امور سیاست خارجی نیویورک که بیشتر تبلیغات و تحقیقات خود را بر درگیریها در لیبی و یمن متمرکز کرده است، گفت که دخالت نظامی امارات در این دو کشور اصلیترین نگرانی است.
این سازمان در شکوائیه روز چهارشنبه گفت "امارات عربی متحده در حال حاضر یک متجاوز فعال و شناخته شده در منطقه است. "
ویرانی در یمن و لیبی
گروههای مدافع حقوق بشر و فعالان مدتی است که به نقش امارات در جنگهای یمن و لیبی اعتراض دارند.
هنگامی که این معامله تسلیحاتی در ماه نوامبر اعلام شد، سازمان عفو بین الملل هشدار داد که این سلاحها برای "حملاتی که قانون بشردوستانه بین المللی را نقض میکنند و هزاران غیرنظامی یمنی را میکشند و زخمی میکنند", استفاده میشوند.
مخالفان این فروش ابراز امیدواری کرده اند که دولت جدید رئیس جمهور بایدن تحویل این تسلیحات را لغو یا حداقل مشروط کند.
ابوظبی شریک اصلی (به اصطلاح) ائتلاف متجاوز تحت رهبری عربستان در یمن بوده است که این کشور کوچک خلیج فارس را ویران کرده است.
از زمانی که این جنگ در اواخر سال ۲۰۱۴ آغاز شد، قحطی و بیماری گستردهای در یمن حاکم شده و بیش از ۱۰۰ هزار نفر کشته شده اند. در سال ۲۰۱۹، سازمان ملل هشدار داد که وضعیت یمن به "بدترین بحران انسانی" جهان تبدیل شده است.
در حالی که امارات عربی متحده اصرار داشته که سال گذشته از یمن خارج شد، منتقدان ابوظبی معتقدند امارات همچنان در حال مسلح کردن و آموزش شبه نظامیان متجاوز در یمن است .