نهاد‌های بالادستی در فرآیند‌های بازار رقابتی دخالت نکنند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداو سیما از بازار سرمایه؛ آقای حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه نهاد قانون‌گذار، عموما برای کنترل تورم، این مقررات را وضع می‌کند، گفت: این مقررات با اقتصاد رقابتی در تضاد است و قیمت‌گذاری را از حالت تعادل مبتنی بر عرضه و تقاضا خارج می‌کند و باعث اتلاف منابع و ایجاد رانت در فضای اقتصادی می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه با قیمت گذاری دستوری اهداف والا محقق نمی‌شود، افزود: تجربه‌های متعدد، نشان داده اغلب محصولات مشمول قیمت‌های دستوری در بورس، راهی بازار آزاد می‌شوند و با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند و تفاوت قیمت ها‌ی ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آن‌ها در بازار آزاد، به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با چنین فرایندی، مردم، یک‌بار، بابت سود دریغ شده از سهامشان به علت قیمت‌های دستوری و بار دیگر، به دلیل فشار‌های تورمی ناشی از گرانی محصولات در بازار، متضرر می‌شوند.

قالیباف اصل گفت: در سال جاری و با فرمان تاریخی مقام معظم رهبری درباره آزادسازی سهام عدالت، تقریباً، همه هم‌میهنمان، سهامدار شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه شده‌اند، اما اکنون تنظیم نرخ نامه‌های فروش برخی محصولات موجب شده که شرکت‌ها نسبت به قبل و در عمل، عایدی کمتری داشته باشند و گاهی این تفاوت نرخ‌های چشم‌گیر، عامل متضرر شدن جمعیت میلیونی سهامداران شرکت‌ها می‌شوند. تکرار موضوعاتی این چنینی خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه می‌گردد بازاری که به عنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی می‌شود.

وی تأکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مأموریت قانونی خود برای حمایت از سرمایه‌گذاران، موافق قیمت‌گذاری‌های دستوری، نبوده و نیست و همواره کوشیده است از طریق رفع موانع فعالیت اقتصادی شفاف و کارا، از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری کند، این سازمان از این تلاش هیچ گاه دست نخواهد کشید و همه توان خود را در راستای صرفه و صلاح سهامدارانی که اکنون از ۵۰ میلیون نفر گذشتند به کار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: یکی از منافع سرمایه‌گذاران، استفاده کامل از مزایای شرکت‌ها است و ناشران موظفند از همه منابع خود برای تأمین و تقویت منافع سهامداران بهره گیرند. اما اقداماتی مثل قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌هایی همانند فولاد، سیمان، خودرو، فشار به نهاد‌های بازنشستگی جهت تأمین نقدینگی و ... هرچند، با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام می‌شود، اما نه‌فقط در میدان عمل به نتیجه نمی‌رسند بلکه به منافع سهامداران هم آسیب می‌زنند و ناخواسته، فقط واسطه ها، برنده اجرای این‌گونه تصمیم‌ها هستند.