قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کهگیلویه وبویراحمد
با راه اندازی قرارگاهی مبارزه با مظاهر فساد اقتصادی در استان کهگیلویه وبویراحمد عملیاتی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با استناد به تاکید مبانی دینی، قانون اساسی و اهداف و آرمانهای متعالی انقلاب گفت: مبارزه با فساد در سیستم اداری و اجرایی یک ضرورت مهم است.
داوود گودرزی به توصیههای رهبر معظم انقلاب در تدوین گام دوم انقلاب اشاره کرد و افزود: مبارزه با فساد و جلوگیری از گسترش این پدیده شوم برای تحقق عدالت اجتماعی یک الزام است.
وی با بیان اینکه برخی سهل انگاریها شرایط ورود به فساد سیستمی را فراهم میکند ادامه داد: این پدیده یکی از اهداف دشمنان برای ناکارآمد جلوه دادن نظام، نا امیدی مردم وتحقق اهداف پلیدی است که بنیانهای اجتماعی یک کشور را متلاشی میکند.
آقای گودرزی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر نمایش و تحرکات نظامی دشمنان برای انحراف اذهان عمومی برای تحقق مفسدههای پنهان اقتصادی اشاره کرد و افزود: معظم له مبارزه با پدیده فساد اقتصادی در دستگاههای اجرایی را به عنوان یک اولویت فوری مورد تاکید قرار داده است.
وی برخورد قضایی با برخی چهرههای فاسد و صاحب موقعیت را خاطر نشان و اضافه کرد: برخورد قاطع برای جلوگیری از تولید فساد مورد تاکید این دبیرخانه است.
وی جعل، رشوه و تبانی را از مظاهر فساد اقتصادی در کشور برشمرد و گفت: این سه مورد بیشترین فراوانی را در بین مظاهر فساد داشته اند که باید با فعالیت جدی دبیرخانهها مبارزه با آن در چارچوب نظامنامه و دستور العملها بی وقفه انجام شود.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه مبارزه با مفسدههای اقتصادی تنها به قوه قضاییه برنمی گردد ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد فرصت مبارزه با فساد اقتصادی باید در مجلس و دولت طراحی و دنبال شود.
گودرزی اصلاح ساختار برخی قوانین را یک ضرورت دانست و افزود: باید با سازو کارهای نو زمینه تقویت نظارتها و شفاف سازیها ایجاد شود.
وی به طرح خصوص سازی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه فرایند خصوصی سازی در کشور بیمار است افزود: طرحهای بزرگی با یک هزارم ارزش ریالی به افرادی خاص واگذار شده که تلاش برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال آغاز شده است.
گودرزی با اشاره به رد صلاحیت ۹۰ نماینده مسقر در انتخابات مجلس یازدهم از سوی شورای نگهبان، آن را جلوه ای از مبارزه با فساد اقتصادی این افراد دانست.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: تمرکز این دبیر خانه در استانها برشفاف سازی، مبارزه با قاچاق کالا، زمین خواری و مالیات است.
وی با استناد به قانون گفت: هیچ مدیری حق جلوگیری از نظارتها را ندارد.
در آیین راه اندازی این دبیر خانه در استان درخصوص چگونگی ایجاد سازو کارهای لازم برای مبارزه با فساد اقتصادی گفتگو کردند.
در پایان با اعطای حکمی آقای محمد امین نکویی به عنوان دبیر این قرارگاه دراستان منصوب شد.