دادستان قزوین گفت: در صورت بروز حوادث ناگوار، دستگاههای متولی که از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از راه اندازی این اماکن استفاده نکنند باید به عنوان ترک فعل پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قاسمی در دومین نشست کارگروه ویژه ایمنسازی اماکن پرخطر گفت: بسیاری از
قاسمی افزود: بدون شک در صورت بروز حوادث ناگوار، مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاههای متولی که از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از راه اندازی این اماکن استفاده نکنند، باید به عنوان ترک فعل پاسخگو باشند و قطعاً تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
او اضافه کرد: ضروری است ابتدا اماکن پرخطر دولتی، عمومی، شخصی، میراث فرهنگی و اصناف شناسایی و برای رفع مسائل و مشکلات ایمنی آنها اقدام شود.
دادستان قزوین گفت: همچنین لازم است مدیران دستگاهها، نهادها و مجتمعهای مسکونی و تجاری را با مسائل مختلف ایمنی آشنا کرد.
قاسمی افزود: باید تدابیری اتخاذ شود که مدیران دولتی و مجتمعها در صورت وقوع حوادث، ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی مسئولیت تضامنی داشته باشند.
او اضافه کرد: رعایت موارد ایمنی نیازمند فرهنگسازی عمومی است، زیرا دستگاههای محدودی در حوزه مسائل ایمنی فعالیت دارند که گاهاً خود آنها نیز با کمبود عِدّه و عُدّه مواجه هستند.
دادستان قزوین گفت: حفظ سلامت عمومی از نگاه دستگاه قضایی، از مصادیق بارز حقوق عامه است و قطعاً تحقق این موضوع در ابعاد مختلف با ورود دستگاه قضایی با جدیت پیگیری و دنبال میشود.
ایجاد نیروگاه برق در مجمتع تجاری، آسانسورهای غیر استاندارد به ویژه در برجهای بزرگ مسکونی و فرونشست سازههای نوپا، از جمله مواردی بود که در این نشست درباره آنها بحث شد.
در حال حاضر هفت کمیته مسکونی، تجاری، صنعتی، درمانی، تفریحی، ورزشی و حمل و نقل در کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر فعالیت میکنند.