نارضایتی بخش خصوصی از روند اجرای سیاست‌های جدید ارزی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما از اتاق تهران آقای؛ محمد لاهوتی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این نشست به ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهوری در مورد سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: به موجب سیاست‌های یک سال و نیم گذشته که مسئولیت تجارت خارجی به بانک مرکزی واگذار شده بود، صادرات و واردات تحت تاثیر قرار گرفت و دچار چالش‌هایی شد. اما دولت تصمیم گرفت، نگاه دیگری به تجارت خارجی داشته باشد و در سیاست‌های خود بازنگری کند.

 

وی با اشاره به اینکه حدود دو ماه از این ابلاغیه سپری شده است، و تغییرات مورد انتظار در سیاست‌های ارزی رخ نداده است، افزود: در حال حاضر مسئولیت کار به طور مستقیم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به طوری که از نوزدهم آذرماه که بانک مرکزی این ابلاغیه را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده، مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده سازمان توسعه تجارت قرار گرفته,، اما متاسفانه اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با تشریح بند‌های دیگر ابلاغیه گفت: صدور این ابلاغیه سبب شد که ۸ میلیارد دلار کالای رسوبی در گمرک آزاد شود. در واقع به واسطه پیگیری وزیر صمت و هم‌چنین همراهی گمرک، تاکنون بیش از نیمی از کالا‌ها از گمرک ترخیص شده است. 

 

لاهوتی افزود: گرچه بخش خصوصی از این ابلاغیه استقبال می‌کند اماکماکان مشکلاتی وجود دارد که اگر تعیین تکلیف نشود، از تاثیر ابلاغیه می‌کاهد.

 

وی با اشاره به تداوم شرط سقف و سابقه و عدم تعیین تکلیف بدهکاران ارزی سال ۱۳۹۷ و کارت‌هایی که به موجب این بدهی تعلیق شده گفت: اعمال معافیت‌های مالیاتی ارزش افزوده برای سال ۱۳۹۸ نیز در ابلاغیه مسکوت است.

لاهوتی با مقایسه قیمت ۲۹۰ دلاری کالا‌های صادراتی ایران در هر تن در مقابل قیمت حدود ۱۲۸۰ دلاری کالا‌های وارداتی، افزود: بررسی آمار از حجم ارزآوری نشان می‌دهد که صادرات کشور کماکان مصداق خام‌فروشی است و این حجم از تولید و ارزی که از محل صادرات وارد کشور می‌شود، تناسبی با یکدیگر نداشته و این عدم تناسب زنگ خطری است که دولتمردان باید بدان توجه کنند البته با تغییر نگرشی که در گذشته وجود داشت؛ زیرا به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی از طریق سیاست‌هایی مانند ممنوعیت و یا وضع عوارض با این مساله برخورد کرده‌اند؛ که تجربه ۳ دهه گذشته نشان داده این سیاست‌ها تاثیری بر ایجاد ارزش افزوده نداشته است.

 

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در پاسخ به کسانی که می‌گویند چرا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات نشد، گفت: نرخ ارز تنها یک فاکتور از فاکتو‌های متعدد موثر بر افزایش صادرات است و به تنهایی توان افزایش صادرات را ندارد. برای افزایش صادرات نیازمند برنامه‌ریزی، بازاریابی، جلوگیری از ممنوعیت‌های یک‌شبه صادراتی، بسته‌بندی مناسب با بازار هدف صادراتی، حمل و نقل کافی به میزان افزایش تقاضای صادراتی، استفاده از فروش مدت‌دار بانکی، ضمانت‌های لازم صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات و واقعی بودن نرخ ارز متناسب با تورم. هستیم که اگر همه عوامل در کنار یگدیگر قرار بگیرند جهش صادرات رقم خواهد خورد.