رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صمت در حوزه تجارت خارجی و صادرات باید محور بوده و بانک مرکزی تابع وزارت صمت باشد.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی زمانی همه کاره بود که درآمد نفتی زیاد بود، اما اکنون چنین درآمدی وجود ندارد.
پورابراهیمی گفت: تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ششمآبان ماه ۱۳۹۹ توسط معاون اقتصادی رئیسجمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع شدن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده است.
وی افزود: مجموعه دولت و حاکمیت، تصمیم خوبی در حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی گرفته بودند و این از اقدامات بسیار خوب آقای رزمحسینی در ابتدای شروع به کار بود. همه ما معتقد به بازگشت ارزی کشور هستیم، اما باید به واقعیتهای اقتصادی کشور در سه سال اخیر هم توجه کنیم.
پورابراهیمی گفت: وضعیت تعهدات سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ نامشخص است؛ تعهدات سال ۱۳۹۷ کاملاً نامشخص و صادرکنندهها بلاتکلیف هستند. تعهدات سال ۹۸ در سازمان مالیاتی مشمول جرائم شده است. استمرار این وضع، صادرکنندهها را دچار مشکل میکند و باید برای آن فکری اساسی شود. باید با رویکرد علمی و مبنایی کار را پیش ببریم؛ متأسفانه هنوز به ابلاغیه ۱۷۷ در خیلی از موارد توجهی نشده است.
وی ادامه داد: موضوع دوم به سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت برمیگردد؛ در جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیمهایی در حوزه رفع تعهد ارزی گرفته شد. اما این ابلاغیه بیش از ۴۰ روز در بانک مرکزی معطل شد و الآن هم سامانه وزارت صنعت درست کار نمیکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این شرایط که یک روز هم برای اقتصاد کشور مهم است، اینهمه تعلل خیلی معنادار است. گزارشی که الآن از بخش خصوصی داریم این است که اقدامات خوب دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز عملیاتی نشده و فقط سیستم تهاتری که توسط پتروشیمیها و فولادیها انجام میشد و قبلاً هم اینگونه بود، ادامه دارد. باید مشکلات این حوزه گرهگشایی شود.
پورابراهیمی به تعیین مبنای تکلیف تسویه ارزی اشاره کرد و افزود: اگر سازوکار (مکانیزم) عرضه و تقاضا مشخص نشود و اگر نرخ تسویه صادراتی که باید براساس نیمایی باشد یا نه، مشخص نشود، بار دیگر مشکلاتی پیش خواهد آمد.
وی اضافه کرد: سؤال اصلی من این است که نرخ ۴۲۰۰ چه گلی بر سر اقتصاد زد که قرار است ارز نیمایی هم بزند. چرا اجازه نمیدهید که ساز و کار (مکانیزم) عرضه و تقاضا قیمت ارز را مشخص کند؟
پورابراهیمی به مشکلات حوزه فولاد اشاره کرد و گفت: نباید جلوی صادرات را با رفتار غیرمنطقی بگیریم. نباید قیمتگذاری دستوری در بورس کالا اجرایی شود؛ در این قیمتگذاری ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیعشده است؛ شرکتهای تولیدی از این رانت محروم شده و وضع مردم و مصرفکننده هم مشخص است.
وی افزود: اگر مقررات دست و پا گیر را از پیش پای اقتصاد و صنعت برداریم تعهد میکنم صادرات چند برابر شود البته ما هم در مجلش در این باره کمک میکنیم.
در این مراسم همچنین عزتالله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به برخی مشکلات حوزه صادرات اشاره کرد و خواستار توجه دولت به این موضوعات شد.
وی افزود: امروز در حوزه صنعت، صادرات و تولید میتوان از مدلهای جدیدی استفاده و کار را از کشورهای همسایه و منطقه آغاز کرد.
اکبری گفت: فضا را باز کنیم و از همه ظرفیتها بهره بگیریم. در اطراف ایران، راههای ترانزیتی قابلتوجهی وجود دارد که مغفول مانده و میتوان با سرمایهگذاری روی آنها، روند توسعه کشور را تسریع ببخشیم.
وی افزود: ظرفیت مجلس را نادیده نگیریم و محیط کشور را اقتصادی کنیم، از حواشی بگذریم و ارتباط مؤثر با وزارت امور خارجه را مدنظر قرار دهیم. از طرفی میتوان زمینهای را مهیا کنیم تا سفارتخانهها چهره اقتصادی به خود بگیرند. حداقل میتوان این مدل را در چند کشور دارای اولویت پیاده کرد.
اکبری با اشاره به راه اندازی تولید خطوط اتوبوس در کشور گفت: باید از تولید داخلی حمایت کنیم، اما مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای واردات اتوبوسهای دست دوم، مغایر با رویکرد حمایت از تولید داخلی است.