سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تاسیس مرکز مطالعات آبهای مرزی و مشترک در کشور با همکاری وزارت نیرو خبر داد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: کشور ما 2 هزار و 45 کیلومتر مرز آبی روخانه ای دارد، در واقع نزدیک به یک چهارم از کل مرزهای کشور، مرز رودخانهای است، از این جهت توجه به موضوع امنیت آب برای ما دارای اهمیت است.
وی در ادامه گفت: بر اساس گزارش های ارائه شده در نشست، در حوزه تامین آب کشور، وابستگی 7 درصدی به منابع آبهای مرزی وجود دارد، از همین رو توجه به اجرای طرحهای توسعهای منابع آبی و خاکی در استان های مرزی برای دستگاه های اجرای یک اولویت است و در دستور کار آنها قرار دارد. وزارت نیرو در این زمینه یکی از نقش های محوری را بر عهده دارد و با همکاری سایر دستگاه ها در حال پیگیری این موضوع هستند.
آقای عموئی تصریح کرد: دستگاه های مختلف در این جلسه گزارشی را در مورد آخرین وضعیت بهره برداری از رودخانههای مرزی، ارایه دادند. اطلاعات کلی درباره رودخانههای مرزی در همسایگی ما با کشورهای در افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان ارائه و مقرر شد ادامه مباحث و بررسی جزئی تر در جلسات آتی صورت بگیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وجود قانونی به نام "حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی" مصوب سال 1363، گفت: در این جلسه در مورد این قانون هم گفتگو شد. مجلس شورای اسلامی آماده است ضمن پیگیری وظایف نظارتی خود، در صورت وجود خلاهای قانونی، همکاری لازم را با دستگاه های اجرایی داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: بزودی مرکز مطالعات آبهای مرزی و مشترک با همکاری دستگاه ذیربط از جمله وزارت نیرو در کشور تاسیس خواهد شد. مباحث علمی مرتبط با حوزه سیاسی و بین المللی آب توسعه پیدا کرده و انجمن هیدرولیک در کشور ذیل قواعد وزارت علوم و با همکاری اساتید دانشگاه ایجاد شده است.
آقای عمویی همچنین گفت: دوشنبه هفته گذشته نیز جلسهای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور جمعی از نمایندگان برگزار و موضوع اجرای بند کمال خان افغانستان بر روی رودخانه هیرمند در این جلسه طرح شد، وزیر نیرو، دستگاههای ذی ربط و نمایندگان حوزه های انتخابیه مرتبط با این حوزه آبی هیرمند که تحت تاثیر این بند قرار میگیرند در این جلسه حضور داشته اند.