به گزارش
سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز در مقالهای به قلم ریچارد فاوسِت و دنی حکیم نوشت: به نظر میرسد دادستانها در ایالت جورجیا در حال آغاز تحقیقاتی جنایی علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باشند که به تلاشهای وی برای لغو نتایج انتخابات سال ۲۰۲۰ در این ایالت مربوط میشود.
به گفته افراد مطلع، فانی ویلیس دادستان جدید بخش فولتون، در حال ارزیابی این موضوع است که آیا میتواند این تحقیقات را ادامه دهد و از جمله گزینههایی که وی در نظر دارد، استخدام یک بازپرس ویژه از خارج از ایالت برای نظارت بر این تحقیقات است.
هم زمان، دیوید وورلی، تنها دموکرات در هیئت پنج نفره انتخاباتی جورجیا، این هفته گفت از این هیئت درخواست خواهد کرد تا ماه آینده به دادستان بخش فولتون مراجعه کند. از جمله موضوعاتی که وی میخواهد دادستانها درباره آن تحقیق کنند، تماس تلفنی ترامپ است که در آن وزیر امور داخلی جورجیا را تحت فشار قرار داد تا نتایج انتخابات این ایالت را لغو کند.
جف دیسانتیس، سخنگوی دادستان این بخش، گفت این دفتر هیچ اقدامی برای استخدام مشاور از خارج از ایالت انجام نداده است و از اظهار نظر بیشتر در مورد این پرونده خودداری کرد.
برخی از دادستانهای کهنه کار جورجیا گفتند که معتقدند ترامپ به شکلی آشکار، قوانین این ایالت را نقض کرده است.
مایکل جی مور دادستان سابق آمریکا در بخش میانی جورجیا گفت: "اگر این حقیقت را کنار بگذارید که او (ترامپ) رئیس جمهور آمریکا است و به نحوه انجام این تماس تلفنی نگاه کنید، ارتباطی را ردیابی خواهید کرد که در مورد مواد مخدر یا جرائم سازمان یافته مشاهده میکنید. در آن تماس، تهدیدهای بسیار و استفاده از تاکتیک اعمال قدرت از یک مافوق، به چشم میخورد. معتقدم تلاشی آشکار برای اعمال نفوذ بر عملکرد وزیر امور داخلی این ایالت به منظور تقلب در انتخابات صورت گرفته است. "
کاخ سفید از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرده است.
آقای وورلی در مصاحبهای گفت: اگر تا ۱۰ فوریه، روز جلسه بعدی برنامه ریزی شده این هیئت انتخاباتی، هیچ تحقیقی اعلام نشود، وی از هیئت رئیسه درخواست خواهد کرد موضوع تماسهای تلفنی ترامپ را به دفتر ویلیس ارجاع دهد.
او گفت: اگر این هیئت از ارجاع پرونده خودداری کند، از دفتر ویلیس میخواهد خودش تحقیقات در این زمینه را آغاز کند.
برد رافنسپرگر وزیر امور داخلی ایالت جورجیا، یکی از اعضای این هیئت مدیره گفته است که احتمال دارد او در این موضوع تعارض منافع داشته باشد، زیرا ترامپ با وی تماس داشته است تا او را تحت فشار قرار دهد. از اینرو، او مجبور است از هرگونه تصمیم گیری از سوی این هیئت در مورد این پرونده خودداری کند.
کارشناسان حقوقی میگویند: ممکن است تماسهای ترامپ با دست کم سه قانون جنایی در تناقض باشد. یکی درخواست مجرمانه برای ارتکاب تقلب در انتخابات است.
همچنین یک اتهام توطئه مرتبط وجود دارد که میتواند به عنوان یک جرم جنایی، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. قانون سوم، جرمی جنایی است که مداخله عمدی را در انجام وظایف انتخاباتی شخص دیگر ممنوع کرده است.
اگر این تحقیق تصویب شود، دومین تحقیقات جنایی درباره سوء استفاده ترامپ از قدرت خواهد بود.