معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه گفت: اگر سازمان حفاظت محیط زیست در بحث مقابله با آلودگی هوا دغدغهای دارد آن را در عمل اثبات کند.
وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه متولی اگر دغدغهای دارد در عمل اثبات کند و اگر دغدغه داشت رئیس سازمان شخصا در این جلسه شرکت میکرد.
معاون دادستان کل ادامه داد: در بحث بودجه نیز اگر مشکلاتی وجود دارد به دادستانی کل کشور ارسال شود تا ما پیگیری کنیم.
خشنودی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اصلاح برخی قوانین و مقررات به ویژه در مواردی که جرم انگاری شده است اشاره کرد و گفت: اعمال جزای نقدی زمانی موثر است که بازدارنده باشد.
وی وظیفه ذاتی نیروی انتظامی و سازمان حفاظت محیط زیست را جلوگیری از عرضه سوختهای غیراستاندارد خواند و افزود: عرضه این سوختها جرم است و من تعجب میکنم که با وجود زحمات بسیار زیاد نیروی انتظامی در بحث مقابله با تخلفات مرتبط با قانون هوای پاک تاکنون هیچ گزارشی به دادستانی ارسال نشده است یعنی یا جرمی اتفاق نیفتاده یا کشف نشده است.
معاون دادستان کل گفت: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقش آلایندههای ثابت و متحرک را در هر نقطه از کشور و میزان تاثیر آن را اعلام کندتا ما پیگیری کنیم.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد هم نمیتواند به صرف اینکه بودجه کافی و ساز و کاری ندارد خود را از اجرای وظایف سازمانی اش معاف کند و قطعا باید برای افزایش تعداد آزمایشگاههایش بودجهای را برآورد کند و آزمایشگاه البرز را نیز بروز رسانی کند.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: نیروی انتظامی هم باید از شماره گذاری خودروهای بدون کیفیت خودداری کند و خودروسازان هم اگر نمیتوانند خودروی باکیفیت تولید کنند، تعطیل کنند.
آقای خشنودی گفت: در بحث زیرساختها شهرداری هم وظیفه دارد تا در سیاستهای کنترلی و تردد شبانه کامیونها تجدیدنظر کند.
وی با اشاره به اینکه وزارت صمت در این موضوع به وظیفه سازمانی خود عمل نکرده است افزود: ما همچنان شاهد ادامه فعالیت صنایع آلاینده هستیم و این وزارتخانه در بحث تولید خودروی با کیفیت هم عملکرد درستی نداشته و زمان مماشات با تولیدکنندگان خودرو تمام شده است و وزارت صمت باید تکلیف خود را با خودروسازان مشخص کند.
آقای خشنودی گفت: وزارت نفت هم براساس قانون هوای پاک وظایفی دارد که باید به آن عمل کند و اینکه تعداد جایگاه هایشان را به ۳۲۰ جایگاه رسانده اند قابل قدردانی است، اما وزارت نفت در تامین گاز موردنیاز صنایع ناتوان است.
وی افزود: وزارت نفت باید نظارت بیشتری بر جایگاهها داشته باشد و دادستانهای سراسر کشور و نیروی انتظامی به عنوان دستگاه اصلی مقابله با تخلفات موظفند فعالیت جایگاهها را رصد کنند.
معاون دادستان کل کشور از همه دستگاههای مسئول در قانون هوای پاک خواست نتیجه اقدامات خود را هر یک ماه یکبار به معاونت قضایی دادستانی کل کشور در حقوق عامه اعلام کنند و همه این دستگاهها هر مکاتبهای با دولت دارند برای اینکه امکان رصد داشته باشیم به ما رونوشت بدهند.
آقای اشرف نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست با وجود برخی ناهماهنگیها میان دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک گفت: قطعا جای قرارگاه پیشگیری و مقابله با آلودگی هوا خالیست و به همین علت خسارتهای زیاد اقتصادی، مالی و جانی به مردم و کشور وارد میشود.