نمایندگان مجلس با تصویب مواد ۱۴ تا ۱۹ شرایط رسیدگی به جرائم قابل گذشت در لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را تعیین کردند.
براین اساس ماده ۱۴ این لایحه با ۲۱۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:
ماده ۱۴- در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح میشود، مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام کنند.
تبصره- مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا و شورا قبل از شروع به رسیدگی پروندههای موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازند.
همچنین ماده ۱۵ این لایحه نیز با ۲۰۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:
ماده ۱۵- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:
۱- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی است.
۲- در مورد شوراهای واقع در حوزههای قضایی شهرستانهای یک استان، حل اختلاف بارییس شورای حل اختلاف استان است.
- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است.
در نشست امروز، ماده ۱۶ این لایحه نیز با ۱۱۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:
ماده ۱۶- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیردادگستری غیرقضائی اعم ازیک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.
همچنین ماده ۱۷ این لایحه نیز با ۲۰۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:
ماده ۱۷- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است؛ بنابراین گزارش ماده ۱۸ این لایحه با ۱۹۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:
ماده ۱۸- مراجع قضایی مکلفند پروندههای واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال کنند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.
همچنین ماده ۱۹ این لایحه نیز با ۲۱۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه به شرح ذیل تصویب شد:
ماده ۱۹- در مواردی که دعوای طاری یا اعتراض ثالث یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می آید.