نمایندگان مجلس مقرر کردند در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه طي مدت سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی، دعاوی به مرجع قضائی صالح ارسال شود.
نمایندگان در ابتدا به بررسی ماده ۲۵ این لایحه پرداختند و آن را با ۲۰۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۵ این لایحه؛ در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف مدت سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال میشود.
در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.
در ادامه نمایندگان ماده ۲۶ را نیز با ۲۰۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۶؛ در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده مینماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام میشود.
همچنین نمایندگان با ۱۸۸ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با ماده ۲۷ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۲۷ نیز آمده است؛ رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، میتواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.
وکلای ملت در ادامه ماده ۲۸ را نیز با ۱۸۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۸ این لایحه؛ هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً یا با درخواست ذینفع آن را تصحیح میکند و تصمیم تصحیحشده به طرفین ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف، ماده ۲۹ را با ۱۷۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۹ نیز آمده است؛ اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً نسبت به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
براساس تبصره ۱ این ماده؛ گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع میگردد.
در تبصره ۲ نیز آمده است؛ مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
همچنین تبصره ۳ اذعان میدارد؛ دستور تخلیه موضوع ماده (۱۳) این قانون قابل اجراء نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط.
بهارستان نشینان در ادامه ماده ۳۰ را مورد بررسی قرار داده و آن را با ۱۷۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۳۰ آمده است؛ گزارش اصلاحی و تصمیم به درخواست ذینفع و به دستور رییس شورای حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا میشود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجرا است.