بدهی تاریخی نظام سرمایه داری در فرانسه

  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ در صد و شانزدهمین شنبه اعتراضی؛ هزاران اخراجی به نمایندگی از ۱۰ میلیون بیکار موقت پس از بحران کرونا؛ شعار اخراج و استعفای امانوئل مکرون رئیس جمهور را سر دادند و خواستار برچیده شدن نظام سرمایه داری شدند.

 پی یِر موسکوویسی رئیس دیوان محاسبات فرانسه
فرانسه : رضا شهسوارحسینی

همزمان با این اعتراضات که در اکثر شهر‌ها جریان داشت، دیوان محاسبات فرانسه در گزارش جدید خود، بدهی عمومی این کشور را ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرد. این میزان بدهی در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد و فرانسه تا ۵ سال آینده نمی‌تواند آن را جبران کند. پی یِر موسکوویسی رئیس دیوان محاسبات فرانسه در این باره می‌گوید: افزایش حیرت آور بدهی عمومی به ویژه در سال ۲۰۲۰ میلادی ناشی از شیوع ویروسی و لطمات اقتصادی است که عواقب آن ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات فرانسه؛ میزان کسری‌ها در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو رسیده که بخش عمده آن مربوط به بیمه‌های درمانی، بیمه‌های بیکاری و اعطای وام به شرکت‌ها و صنایع بزرگ است. این در شرایطی است که صندوق بین المللی پول نیز روز جمعه به دولت فرانسه در خصوص عبور بدهی این کشور از خطوط قرمز استاندارد‌های بین المللی هشدار داد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی؛ مجلس ملی فرانسه همواره در ۵۰ سال اخیر بودجه‌های همراه با کسری دولت‌ها را تصویب کرده و این خود باعث شده است تا تعادلی در دخل و خرج این کشور وجود نداشته باشد.