معاون اول رییس جمهور با تاکید بر مسدود کردن رانتهای ناشی از فروش خودرو به صورت قرعه کشی، گفت: خودرو باید با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده واقعی قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اشتغال صدها هزار نفر در حوزههای طراحی، قطعه سازی و خدمات پس از فروش، اظهار داشت: براساس گزارشها حدود ۹۰۰ هزار نفر در صنعت خودرو و رشتههای وابسته اشتغال دارند و باید تلاش کنیم تا با جهش تولید در این بخش، موجب امیدواری و ایجاد آیندهای روشن برای صدها واحد تولیدی شویم که سهم مهمی در اشتغال و تولید کشور دارند.
جهانگیری با اشاره به برخی اشکالات در قیمت و کیفیت خودروهای تولیدی و موضوعاتی مانند زیان دهی دو خودرو ساز بزرگ کشور، گفت: در کنار این مسائل، حرکت صنعت خودروی کشور رو به رشد است و اگر با دیده انصاف نگریسته شود، تولیدکنندگان خودرو توانسته اند بخش زیادی از نیاز داخلی کشور را در شرایط دشوار تحریم برآورده کنند.
وی با تجلیل از قطعه سازان کشور که تعدادی از آنها توانسته اند تولیداتی متنوع و منطبق با استانداردهای روز دنیا تولید کنند، گفت: باید برنامه ریزی ما در جهتی باشد که شرکتهای قطعه ساز که عموماً در سالهای اخیر و با مدیریت افراد تحصیلکرده شکل گرفته بیش از پیش تقویت و به شبکههای جهانی متصل شوند که به طور روشن یکی از زمینههای مهم صادراتی کشور است.
معاون اول رییس جمهوری همچنین بر برنامه ریزی برای مسدود کردن رانتهای ناشی از فروش خودرو به صورت قرعه کشی تاکید و اظهار امیدواری کرد با تدوین راهکارهای مناسب، مطالبات تولید کننده و مصرف کننده خودرو برآورده شود که خودرو با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده واقعی قرار گیرد و تولید کننده دچار زیان هنگفت نشود و دست رانت جویان نیز کوتاه شود.
براساس این گزارش در این جلسه که علاوه بر نمایندگان قوای مقننه و قضاییه، وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل شرکتهای ایران خودرو و سایپا نیز حضور داشتند، صالحی نیا رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گزارشی از فروش سالانه میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۹، تعداد شاغلان مستقیم و غیرمستقیم این صنعت و چالشها و راهکارهای مطرح برای جهش تولید در زنجیره صنعت خودرو ارایه کرد.
همچنین پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعاتی نظیر قیمت گذاری دستوری، رشد نهادههای تولید، کمبود نقدینگی و کاهش وابستگی و افزایش صادرات مقرر شد با تشکیل کارگروهی تا پایان بهمن ماه سال جاری بسته کامل راهکارهای جهش تولید در زنجیره صنعت خودرو ارائه شود که در آن علاوه بر تامین نظر خودرو سازان، شورای رقابت و نهادهای موثر، منافع مصرف کنندگان نیز در نظر گرفته شود.